طالب النائب د.عبدالحميد دشتي بان تستدعي لجنة التحقيقات بالايداعات المليونية كلا من محمد عبد القادر الجاسم والنائب السابق مبارك الدويلة، استنادا الى تصريحات أدليا بها وتثبت معرفتهما بالراشي والمرتشي في قضية النواب القبيضة ، مطالبا بان يقدما الادلة على كلامهما.
وقال دشتي في طلبه :يرجى استدعاء النائب السابق مبارك الدويلة للاستماع لشهادته في موضوع التحقيق في الايداعات المليونية محل نظر اللجنة ، نظرا لما قاله المذكور ونشر على لسانه في صحيفة الأنباء في العدد المنشور في الخامس من أكتوبر من العام 2011 بأن : ( اننا كلنا نعرف من هو الراشي ومن المرتشي ) .
وبناء عليه فإن الشاهد المطلوب استدعاؤه يعرف أسماء الراشي أو الراشين ويعرف كذلك اسماء المرتشي أو المرتشين ، مما يكون معه والحال كذلك للضرورة الموصلة للحقيقة والتي تبحث عنها اللجنة بأن يستدعى النائب السابق مبارك الدويلة وعلى وجه السرعة كشاهد في موضوع التحقيق ويدلي بأسماء جميع من يعرف أنهم راشين أو من يعرف أنهم مرتشون .
ويرجى في ذلك أن تقوم اللجنة الموقرة بتحمل مسئولياتها الوطنية وأن لا تحيد عما أقسمت عليه بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق .
وبخصوص الجاسم قال دشتي : في تاريخ 9 / 10 / 2011 قال الناشط السياسي محمد عبد القادر الجاسم في ندوة بعنوان : ( التصدي للفساد مسؤولية الشعب ) التي أقيمت في منطقة القادسية بشأن الإيداعات المليونية : ( هناك نائب يعمل بعملية الوسيط في قضية الرشوة ، والنواب القبيضة أصبحوا ألعوبة في يد الوسيط والوسيط صور القبيضة وهم يستلمون الأموال بالصوت والصورة ، والنواب يعملون ما عليهم ) .
ويتضح من الحديث الذي قاله الجاسم أنه يملك معلومات جوهرية تتعلق بذات الموضوع الذي تحقق فيه لجنة التحقيق البرلمانية المذكورة آنفا ، وأن لديه كافة أسماء النواب القبيضة الذين ادعى وجودهم ، وأنه من سياق حديثة لديه ذلك التصوير المرئي بالصوت والصورة ، مما يسهل عمل لجنة التحقيق في الوصول للحقيقة التي ننشدها وينشدها الجميع من خلال استدعائه ليقدم الأسماء التي يعلم عنها .
وبالرغم من أهمية ما قاله الجاسم ، وكذلك بالرغم من أهمية وضرورة استدعائه إلا أن اللجنة لم تقم بأي خطوات لاستدعاء المذكور ، وكأنها لا تريد الوصول إلى الحقيقة وانقلب عملها إلى شيء آخر .
فما هو السبب في عدم استدعاء لجنة التحقيق للشاهد الرئيسي في الموضوع بدلا من الذهاب يميناً ويساراً بالرغم من ان المعلومات الخاصة بموضوع التحقيق متوافرة لدى هذا الشاهد الرئيسي (محمد الجاسم) .
وبناء عليه يجب أن يقدم للجنة ويبلغها باسم النائب الوسيط وأسماء جميع النواب الذين استلموا الأموال التي يدعي بتصوير تلك العملية .مع إلزامه بتسليم نسخة من ذلك التصوير لتقوم اللجنة بمشاهدته وتفريغ ما جاء به ، مع إرفاق هذا التصوير في ملف تحقيق الذي تجريه اللجنة .
( مرفق صورة من تغطية الندوة في جريدة سبر الإلكترونية ثابت فيها ما ذكره الشاهد / محمد عبد القادر الجاسم بشأن النائب الوسيط والتصوير بالصوت والصورة لعملية استلام الأموال من قبل النواب ).
أضف تعليق