مجلس الشعب المصري يقر حرمان رموز نظام مبارك من الحقوق السياسية

وافق مجلس الشعب المصري بصفة نهائية على تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية يمنع رموز النظام السابق من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات.

ويعني إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله منع عمر سليمان نائب الرئيس السابق من خوض انتخابات الرئاسة، كما يسري على كل من تولى منصب رئيس الوزراء خلال السنوات العشر التي سبقت تنحي مبارك عن منصبه في فبراير/ شباط 2011.وهو ما يعني أيضا استبعاد احمد شفيق من سباق انتخابات الرئاسة.

وقضى التعديل بالحرمان من الحقوق السياسية “لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة السنوات العشر ابتداء من التاريخ المشار إليه”.

إلا أن نص القانون الجديد لم يتضمن من شغلوا مناصب وزارية ما يعني أن عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية وكان قبلها وزيرا لخارجية مصر لن يتأثر بهذا التشريع.

ومازال التشريع بحاجة للتصديق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك.

وقد اغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية الأحد الماضي، وستعلن اللجنة في 26 أبريل/ نيسان الجاري القائمة النهائية للمرشحين.

وتجرى في 23 و 24 مايو/آيار المقبل أول انتخابات رئاسة في مصر بعد تنحي مبارك، وفي حالة الإعادة سيكون التصويت في 16 يونيو/حزيران.