الوزير كشف عن 4 مخالفات دستورية في محاور مستجوبه
” اتجاهات “: القلاف خرج عن اللائحة وفتح ملفات بعيدة عن المحاور

أصدر مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث، الذي يترأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة قراءة تحليلة لمضمون جلسة مناقشة استجواب النائب”حسين القلاف” المقدم لوزير الإعلام الشيخ “محمد العبدالله المبارك”. 

وقد انتهت الجلسة بالاكتفاء بالمناقشة دون تقديم طلب طرح الثقة بالوزير الذى فند محاور الاستجواب واكد ان النائب خالف بنود المواد الدستورية التى استشهد بها وانه افترض اخلالا بالمهام دون ان يثبت تلك الوقائع, كما غلبت على النائب حالة من تداخل الصلاحيات وعدم الفصل بينها.

فكما اوضح الوزير فان المحور الثانى والذي افترض فيه النائب تراخي من الوزير في تطبيق القانون على عمليات تبييض اموال بقنوات فضائية، فهو لا يقع فى دائرة اختصاص عمله كونه وزيرا للاعلام وليس للمالية.

وكانت محاور المرافعة والردود من كلا الطرفين “النائب والوزير” قد تشكلت على النحو التالي:

 

استدل النائب بالمواد الدستورية (7و29و37) بان الوزير بإحالته لقناة سكوب الفضائية للنيابة العامة دون غيرها من القنوات، وإحالة جريدة الدار ايضا دون غيرها من الصحف قد خالف مبادئ العدل والمساواة والكرامة الانسانية، إلا ان الوزير استعرض ايضا نصوص قانونية ومواد دستورية يؤكد فيها على صحة موقفه حيث جاءت ردوده كالتي:

(*) القناة خالفت المادة(11) من قانون المرئي والمسموع بحضها على الكراهية وازدراء احدي فئات المجتمع.

(*) إحالة سكوب لم تكن الحالة الوحيدة كما اشار النائب حيث احيلت قنوات “الوطن مباشر” و”الوطن بلس” و”اليوم” و”مباشر”؛ وهو ما ينفي الادعاء بالازدواجية في تطبيق المعايير او الإخلال بمبادئ العدالة والمساواة.

(*) تطبيق المواد(7 و29 و37) من الدستور استلزم احالة القناة للنيابة بشقها لوحدة الصف الكويتي.

(*) القناة خالفت قوانين المرئي والمسموع، والنشر والمطبوعات بتهديد الوحدة الوطنية.

(*) المادة(37) من الدستور حددت حرية الصحافة والنشر بأنها مكفولة وفق الشروط والاوضاع.

(*) الجريدة احيلت في الاول من فبراير 2012، في حين تولى مهام الوزارة ابتداء من يوم 14 فبراير 2012.

(*) الوزارة احالت صحف “الوطن” و”المستقبل” الى النيابة العامة، وهو ما ينفي الاعاء بالانتقائية في تطبيق القانون.

 

ادرج النائب دوافع تقديمه للاستجواب في محوره الثاني بوقوع اخلال وتراخي واهمال في تطبيق الواجب الرقابي على بعض الجهات الاعلامية الخاصة التي تجاوزت القانون بمخالفات جسيمة، ولفت النائب في صحيفته الى وجود قنوات فضائية تتعامل في غسل الاموال، واثناء المناقشة اشار النائب الى تورط احدي الصحف في وقائع تبييض اموال، وعلى الجانب الاخر كانت ردود الوزير في هذا المحور على النحو التالي:

(*) الوزارة  طبقت المادة (5) من قانون المرئي والمسموع في تعيين مراقب مالي للاطلاع على المراكز المالية لوسائل الاعلام.

(*) الوزارة طبقت المادة (9) من قانون المطبوعات والنشر بتعيين مراقب مالي لحسابات الصحف والمطابع.

 

(*) عمليات التدقيق للمراقبين الماليين لم تستدل على وقائع غسل اموال داخل الوسائل الاعلامية. 

(*) المواد (3، و15) من قانون مكافحة غسل الأموال تنص علي أن عمليات التبيض والشبهات المتعلقة بها من مسئولية وزير المالية وليس الإعلام.

 

(*) الاستجواب يتضمن 4 مخالفات دستورية منها مخالفة للمادة (134) من اللائحة، حيث اوضح الوزير ان موضوع الاستجواب ليس عن وقائع محددة، كما تضمنت صحيفة الاستجواب عبارات غير لائقة، وفي مخالفة اخرى طرح النائب قضية أول مرة تعرض اثناء المناقشة.

(*) الاستجواب خالف المادة (100) من الدستور، موضحا ان مسؤولية المرافق الصحية او العسكرية لا تقع في دائرة اختصاصاته.

(*) خالف المادة (101) من الدستور بتعرضه لموضوعات في اعمال حكومات سابقة.

 

تعددت حالات خروج النائب عن اللائحة اثناء المناقشة بشكل لافت للنظر، واثار قضايا مختلفة كما فتح ملفات لا تمت بصلة الى محاور استجوابه الموجه للوزير؛ وهو ما دفع برئيس المجلس الى رفع الجلسة غير مرة بعد مطالبة النواب الصقر، والدلال، والوزير المويزري، من القلاف الالتزام باللائحة وعدم الخروج عن المحاور التي اوردها في صحيفة استجوابه الا ان هذه المحاولات بائت بالفشل واستمر القلاف على نهجه بالجنوح بعيدا عن محاوره حيث اشار الى:

(*) مسئولية الوزير عن القنوات (الشوتايم) التي تعرض مواد وافلام اباحية، في حين وضيح النائب بانها لا تقع تحت مسئولية الوزير.

(*) إدانة المجلس السابقة للوزير العبد الله عبر لجنة خاصة في وقائع فساد تعلقت بدوره السابق كرئيس لجهاز خدمة المواطن، الا ان اللجنة لم تصل الى نتيجة.

(*) مناوشة النائب حسين القلاف نواب الاغلبية مشككا في ارادتها على محاربة الفساد مما اثار جدلا ساخنا داخل القاعة.

(*) وجود خلافات بين الوزير والشيخ احمد الفهد.

حالة من التناقضات بدت واضحة المعالم خلال المناقشة وهو ما يمكن تحديده في هذه النقاط:

(*) بعد تقديمه اعتذارا عن اساءته لشيخ قبيلة العوازم “فلاح بن جامع” نفى النائب ان يكون وجه اساءة للقبيلة عبر تقديم مادة اعلامية يشير فيها الى ان شيخ القبيلة هو من اساء اليه مما اثار جدلا واسعا مع نواب العوازم اثناء الجلسة.

(*) في الوقت الذي اعرب فيه النائب عن تخوفه من تعامل المجلس الحالي مع الاستجواب على اساس شخوصه وليس مادته ومضمونه، ذهب النائب اثناء المناقشة بعيدا عن مضمار صحيفة استجوابه وانصبت الغالبية الكبرى من مرافعته نحو قضايا غير تلك التي تضمنتها محاور استجوابه.

(*) بعد ان اتهم النائب وزير الإعلام بالتعسف في استخدام القانون؛ بتحويل جريدة “الدار” وقناة “سكوب” للنيابة، استنكر المستجوب عدم قيام الوزير بواجبه في مراقبة وسائل اخرى بتطبيق القانون.

دافع النائب حسين القلاف عن رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد, ونفى ان يكون استجوابه مدفوعا من المحمد كما نفى وجود اتصال بينه وبين المحمد منذ أن قدم استقالته.