تقدم عضو مجلس الأمة د. وليد الطبطبائي بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول موضوع مناقصة إمداد وزارة الكهرباء بالكابلات ومااثير حولها من تساؤلات اثارت الرأي العام .
وفي مايلي نص السؤال
عطفاً على مناقصة إمداد وزارة الكهرباء بالكابلات تحت رقم 111/2010-2011 وما ثار بشأنها من لغط أثار حفيظة الرأي العام لما شاب الإجراءات من شبهات قانونية ، خصوصاً تلك المتخذة من لجنة المناقصات المركزية التي تماطل بتنفيذ الطلب المحدد من الوزارة المختصة بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :
1. ما هي الأسباب والمبررات التي دعت إلى التجديد لرئيس وأعضاء لجنة المناقصات المركزية لدورة جديدة ؟
2. لماذا لم تستكمل لجنة المناقصات المركزية إجراءاتها القانونية بتوضيح تفاصيل المناقصة المشار إليها للمشاركين فيها ؟
3. هل استقبلت اللجنة تظلمات من المناقصين المتقدمين عن ما تم بالمناقصة من مخالفات لأي إجراء قانوني ؟ وهل أحيلت لنظرها من اللجنة ؟ وماذا تم بشأنها؟
4. لماذا لم ترفع لجنة المناقصات المركزية أمر تفضيلها لمناقص تقدم بسعر أكبر إلى مجلس الوزراء لإقرار ذلك حسب نص المادة 44 من قانون المناقصات ؟
5. لماذا لم تقم لجنة المناقصات المركزية بالاسترشاد بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها محلياً ودولياً وذلك عند البت بالعطاءات حسب نص المادة 47 من قانون المناقصات ؟
6. ما الدوافع والمبررات التي استندت إليها لجنة المناقصات المركزية في تعطيل قرار الإلغاء الصادر بتاريخ 10/4/2012 من وزارة الكهرباء والماء والمسبب بالشبهات التي أحاطت المناقصة والمدعم بتقرير ديوان المحاسبة ؟
7. هل تم تطبيق نصوص المواد رقم 41 ، 43 ، 56 ، 57 من قانون المناقصات على إجراءات ترسية المناقصة المذكورة ؟
8. ما هو تفسير حفظ كتاب الشركة المنسحبة من المناقصة في يوم فض العروض دون إيقاع العقوبات المقررة عليها حسب نصوص القانون الخاص بالمناقصات ولماذا لم تبلغ الجهات المعنية (وزارة الكهرباء والماء) بهذا الكتاب ؟
9. هل تم تسييل الكفالة النقدية المدعومة من المتقدم المنسحب من المناقصة بعد فض المظاريف والبالغ قيمتها 600.000 (ستمائة ألف دينار كويتي) تطبيقاً لقانون لجنة المناقصات المركزية ؟
10 . لماذا تم ترسية المناقصة من قبل لجنة المناقصات المركزية قبل تأكدها من توافر الاعتماد المالي المنصوص عليه في المادة 43 من قانون المناقصات والذي يلزم اللجنة أن تتأكد أولاً من توافره قبل صدور قرار الترسية .
أضف تعليق