استغرب أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.محسن العارضي مما ورد على لسان النائب السابق د.حسن جوهر وتحفظه على قانون جامعة جابر على الرغم من موافقته على نفس القانون من قبل ووقع على وثيقة لدعم المشروع لرابطة التدريس، وكذلك وقع على وثيقة أخرى لاتحاد الطلبة لدعم نفس المشروع.
وقال د.العارضي أن د.جوهر أورد في تصريحه ما نصه “أجد نفسي أمام أمانة علمية وانسانية ووطنية أحملها للاخوة في المجلس والحكومة رأفة بالتعليم الذي يعاني الأمرين”، ومن هذا المنطلق أجد نفسي أمام أمانة علمية وإنسانية ووطنية أحملها للإخوة في المجلس والحكومة رأفة بالتعليم الذي يعاني الأمرين، ورأفة أيضا بالأجيال القادمة الجالسين على مقاعد الثانوية حاليا كما قالها أخي د. جوهر،
ولكني أراها من زاوية مختلفة لأنني انتمي للتعليم التطبيقي وكما يقولون “أهل مكة أدرى بشعابها”، فكلماتي موجهة لنواب المجلس الموقر وحكومتنا الرشيدة وأناشدهم بدعم هذا المشروع الوطني رأفة بأبنائنا الجالسين على مقاعد الثانوية ليتسنى لهم الحصول على مقعد دراسي بدلا من الهواجس الذي تنتابهم وتنتاب الكثير من الأسر الكويتية وهم يعيشون بقلق ويفكرون بما إذا كان هناك مقعد دراسي بالجامعة أو كليات الهيئة لأبنائهم أم سيضطرون للسفر للخارج بحثا عن تلك الفرصة.
وأشار د.العارضي إلى أن المادة الرابعة من قانون جامعة جابر كما اقر بالمداولة الاولى جاءت بأن تكون كليات التطبيقي هي النواة لإنشاء جامعة جابر، وبلا شك أن ذلك سيعزز مسيرة التعليم التطبيقي، لأن الجامعة المقترحة تحتوي على درجات الدبلوم والبكالوريوس كما هو معمول به في العديد من دول العالم وخاصة الدول المتقدمة، وهذا بلا شك سيعطي إضافة متميزة للتعليم التطبيقي في الكويت من حيث الكم والنوع، وسوف تساهم جامعة جابر بشكل فعال في مضاعفة اعداد الطلبة المقبولين بما يقلص مشكلة القبول التي تواجه جامعة الكويت وكليات التطبيقي مع بداية كل فصل دراسي جديد خاصة وان مخرجات الثانوية في تزايد مستمر مما يصعب استيعابه في حال تعطل مشروع قانون جامعة جابر، والدليل على ذلك منذ شهور من قبول جامعة الكويت وكليات التطبيقي لأعداد قياسية مما يعطي مؤشرا بأن جامعة جابر باتت ضرورة ومطلبا وطنيا وإنسانيا رأفة بأجيالنا الجالسين على مقاعد الثانوية حاليا.
وبين د.العارضي إنه من حيث الكم فعدد طلاب وطالبات كليات الهيئة حاليا 25500 ، وهناك اكثر من 1300 من اعضاء هيئة التدريس المؤهلين على اعلى مستوى، وذلك فإن قرار ضم كليات الهيئة الخمس لجامعة جابر قرار منطقي لأنه سيوفر طاقة استيعابية كبيرة من خلال فتح برامج البكالوريوس، إضافة للدبلوم الموجود حاليا بكليات الهيئة والذي سيكون جزءا من جامعة جابر، أما من حيث النوع فإن وجود جامعة تطبيقية وفصلها عن التدريب المهني سيعطي اضافة للتعليم التطبيقي المتميز في الكويت، مؤكدا على أننا أمام مشروع وطني بالدرجة الاولى ولا يختص بفئة معينة، وحينما تكون القضية مصلحة وطن فيجب ان تتكاتف الجهود لتحقيق الهدف المنشود، ومن هذا المنطلق فإنني أناشد سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة بدعم مشروع القانون، كما أناشد مجلس الأمة إقرار المشروع بمادته الرابعة وذلك من أجل الوطن وأبنائه.
أضف تعليق