"اتجاهات" يرصد أعمال مجلس الأمة في النصف الأول لشهر أبريل
118 سؤالا و35 اقتراحا برغبة و27 اقتراحاً بقانون

أعد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث الذي يترأسه “خالد عبد الرحمن المضاحكة” تقريرا حديثا رصد ابرز الأنشطة لأعضاء مجلس الأمة خلال النصف الأول من شهر ابريل 2012، حيث قدم النواب (118) سؤالا للوزراء ، (35) اقتراح برغبة، و(27) اقتراحا بقانون. ورصد التقرير ابرز ما خلُصت إليه مناقشات جلسات مجلس الأمة خلال الفترة المحددة في (18) قرار خلال (4) جلسات كانت في مقدمتها جلسة مناقشة استجواب “النائب حسين القلاف” لوزير الإعلام الشيخ “محمد العبد الله المبارك” وانتهت الجلسة بالاكتفاء بالمناقشة.

 

بلغ عدد الأسئلة التي توجه بها النواب إلى مختلف الوزراء (118) سؤالا، منه (20) سؤالا وجهت إلى وزير الداخلية الشيخ “احمد الحمود” و(15) سؤالا لوزير الدفاع “احمد الرجيب” في حين جاء وزير الإعلام الشيخ “محمد العبد الله” بالترتيب الأخير بسؤال وحيد، فيما تلق وزير الدولة لشئون الإسكان وزير الدولة لشئون مجلس الأمة “شعيب الموزيري” سؤالين. وقدمت ثلاثة أسئلة من النواب محمد الدلال ود.عبد الحميد دشتي وشايع الشايع إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ “جابر المبارك” حيث سأل “الدلال” عن اجتماعات وقرارات وخطط المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، فما سأل “دشتي” عن قانون الوثائق السرية، واستفسر “الشايع” حول مدى إمكانية استعانة الحكومة بالمسرحين من القطاع الخاص وفيما يلي الوزارات الأكثر استهدافا بالأسئلة:

 

تصدرت وزارة الداخلية ترتيب الوزارات من حيث الأكثر استهدافا بالأسئلة البرلمانية حيث تلق الوزير الشيخ أحمد الحمود (20) سؤالا، وبرز النائب محمد الجويهل كأكثر النواب تقديما للأسئلة بواقع (9) أسئلة دارت أبرزها حول برنامج الوزارة، ودواعي إطلاق النار في منطقة المنقف كما قدم النواب (اليحيى- المطر– الطريجي- الوسمي– الداهوم- الفضل– عاشور) أسئلة مختلفة لوزير الداخلية.

وجه النواب (15) سؤالا لوزير الشئون الاجتماعية والعمل “احمد الرجيب”، وجاء “الطريجي” في مقدمة النواب بتوجيه(4) أسئلة ثم “الصيفي” و”الشاهين” بـ(3) أسئلة لكل منهم والتي تعلقت بماهية الأسباب التي أدت إلى حل مجلس إدارة نادي الفتاة الرياضي، والإجراءات الحكومية تجاه اتحاد كرة القدم غير الشرعي، وأسباب تعطيل تطبيق قانون المعاقين بالإضافة إلى مجموعة أسئلة أخرى من النواب (دشتي–المسلم–الطبطبائي-العدساني).

استهدف النواب وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف  من خلال(14) سؤالا وقدم كل من النواب(الشاهين-دشتي- المسلم – المناور) ثمانية أسئلة بواقع سؤالين لكل نائب وارتبطت بأسباب مشكلة القبول الجامعي، والتأخر في تشكيل لجنة بقسم القانون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لمقابلة المتقدمين للعمل، وماهية قواعد نقل المعلمين والمعلمات كما وجه النواب (عبد الصمد- شخير – الجويهل- العنجري- الداهوم – الصيفي) أسئلة أخرى.

تلقى وزير العدل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية “جمال الشهاب” ـ(13) سؤالا، ووجه النائب “أسامة المناور” (3) أسئلة تعلقت بمؤهلات قيادي الوزارة، وعقد طباعة المصحف الكويتي بالسودان، وعدد مستشاري المكتب الخاص بالوزير، كما وجه النواب (الكندري- دشتي- الصواغ- شخير- الحربش- الطريجي- الدقباسي- الهطلاني- الداهوم- عاشور) عشرة أسئلة بواقع سؤال لكل نائب.

تلقى وزير الخارجية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ “صباح الخالد” عدد (9) أسئلة منها سؤالين من النائب “خالد شخير” استفسر فيها عن زيارة الوزير للعراق وعلاقتها بالمعتقل علي الحربي، ومستوى المؤهلات العلمية في المناصب الإشرافية بهيئة الزراعة، كما وجه كلا من النواب (هايف- النملان- الوسمي-اليحيى- الداهوم- مناور العازمي- البراك- الطبطبائي) أسئلة مختلفة. 

استهدف بعض النواب وزير المالية “مصطفى الشمالي” من خلال توجيه (9) أسئلة من النواب ( الدلال “سؤالين”- الكندري- العنجري- عاشور- المناور- الشايع- العمير- المطر) وارتبطت بطلب التعرف على ميزانية الإنفاق على دار الضيافة، وإجراءات تحسين رواتب موظفي البنك المركزي، وممثلي الهيئة العامة للاستثمار، وحجم الودائع الحكومية في البنك المركزي، وأسباب إقالة مدير عام شركة الاوفست، والمصروفات الخاصة بالوزير.

الأسئلة الموجهة لوزير الصحة”علي العبيدي” كانت من النواب (المطوع – الدلال – دشتي- الكندري- النملان) وبلغت (7) أسئلة تناولت السيرة الذاتية للوزير وعقد المختبرات الصحية بمنطقة الاحمدي، وأسباب انتشار مراكز طبية بدون ترخيص، ومسار العمل بمراكز الأطراف الصناعية، وأسباب عدم صرف مستشفى البابطين لدواء حروق محدد، وموقف الوزارة من الدعاوى القضائية الخاصة بالأخطاء المهنية بالوزارة.

 

بلغ عدد الاقتراحات برغبة (35) اقتراحا تنوعت مابين رعاية  اجتماعية وصحية وسكنية وأمنية وعمالية ورؤى تطويرية تعليمية وإدارية كما هو موضح:

قدم النواب (7) اقتراحات بشأن الرعاية الاجتماعية حيث قدم النائب “أسامة الشاهين” ثلاثة منها تعلقت بربط بدل الإيجار بأقدمية استحقاق السكن، وتخصيص سيارة للمعاق أو من يعوله، وإطلاق اسم ماما انيسة على المركز الإقليمي للطفولة والأمومة، كما قدم النواب (أسامة المناور– الدمخي– العجمي– الطبطبائي)، اقتراحات ارتبطت بإنشاء حدائق عامة، وإنشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية، وتخصيص فترة مسائية بالهيئة العامة ذوي الإعاقة، ومنح قروض للمتقاعدين.

قدم النواب(الطبطبائي- الدويسان- الصواغ– عمار العجمي- احمد العازمي) عدد (5) مقترحات في الشأن الصحي، حول انشاء مختبرات ومراكز صحية على المراكز الحدودية، ومستشفى للمعاقين، ومستشفى للنساء، ومستشفى للأطفال، وتواصل العمل لـ24 ساعة في مستوصف جابر العلي).

بلغت مقترحات الرعاية السكنية(5) مقترحات تقدم بها النواب (النملان “مقترحين”- الفضل – البرغش– الصقر) لرفع كمية مواد البناء للمشمولين بالرعاية السكنية، وإنشاء طريق من امتداد ميناء الشعيبة الى مدينة صباح الأحمد، وتأسيس شركة لتخصيص الأراضي لحل المشكلة الإسكانية، ومنح الابن الأصغر الحق الكامل في الرعاية السكنية، وتطوير واجهة الصليبخات البحرية).

حازت المقترحات الخاصة بالعملية التعليمية (5) مقترحات من النواب(عمار العجمي”مقترحين”- الحربش- العمير – دشتي) لإنشاء مكتبة مركزية في جميع المحافظات، وإطلاق قناة تعليمية، وتصديق شهادات خريجي الدول الخارجية، وإقرار الثقافة الإسلامية بشكل إلزامي في جامعة الكويت.

مقترحات تطوير المجال الرياضي وصلت إلى (4) مقترحات من النواب (مطيع – الصقر – الشاهين- العدساني) لإنشاء مركز شباب بضاحية علي صباح السالم، وإلغاء قرار حل نادي الاستقلال، إنشاء صالات رياضية دولية.

بلغت مقترحات النواب في شان تحقيق التنمية وتطوير العملية الإدارية بالدولة (4) مقترحات من النواب(البرغش –الطبطبائي– الكندري) عن طريق تخصيص إدارة بوزارة التجارة لمراقبة الأسعار، وإنشاء وحدات خاصة بكل أجهزة الدولة لمتابعة مؤشر خطة التنمية، وتخصيص وقت من الوزراء لمقابلة المواطنين والمراجعين، بالإضافة إلى اقتراح مشترك من النواب (الحربش – الدلال- اليحيى – المسلم – العنجري) لإنشاء لجنة اختيار البيوت الاستشارية.

قدم للنواب (أسامة المناور “مقترحين”- الطبطبائي – المطر) 4 اقتراحات تتعلق بتقديم حلول لحل مشكلات الازدحام المروري من خلال إنشاء مداخل ومخارج وتوسعة الطرق الدائرية، بالإضافة إلى إنشاء مركز إطفاء حريق بضاحية عبد الله المبارك.

قدم النائب “الطريجي” اقتراحا بالسماح للعاملين بالقطاع الحكومي لاستخراج تراخيص لمزاولة أنشطة تجارية.

تبلورت مقترحات القوانين للنواب بإجراء تعديلات على القوانين ودعم العمالة وإصلاح المنظومة الإدارية وفيما يلي توضيحا مفصلا:

بلغت عدد الاقتراحات المتعلقة باستقلال القضاء وتعديل التشريعات القائمة (9) مقترحات تعلقت بتعديل أحكام محاكمة الوزراء وتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء محكمة دستورية وفقا لاقتراحات (العمل الشعبي– الصيفي– الصقر)، بالإضافة إلى مقترحات في شأن تعديل الدوائر الانتخابية (الصقر– الراشد)، كما اقترح النواب (السعدون –العنجري- الطريجي- العميري- المناور) حلحلة التكتلات العائلية، واقترح “اسامة المناور” لحظر الفوائد الربوية، كما اقترح النواب (الوسمي –الغانم – البراك- المطر- هايف) إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء، وقدم (31) نائبا اقتراحا بتعديل المادة 79 من الدستور بما يستلزم موافقة الشريعة في إصدار القوانين.

من خلال (7) مقترحات طرح مجموعة من النواب رؤيتهم لتعديل القوانين الخاصة بالعمل، وطلب نواب العمل الشعبي تحديد معاش تقاعدي للعسكريين غير الكويتيين، وصرف بدل الإجازة السنوية أو ترحيلها لسنة أخرى، واشترك “الصيفي” مع الشعبي في اقتراح بتجديد مدة التعيين للوظائف القيادية في أربعة سنوات، بينما اقترح نواب التنمية والإصلاح بالإضافة “الشاهين” إجراء تعديل على قانون لدعم العمالة الوطنية، في حين اقترح نواب التجمع السلفي بالإضافة إلى “العنجري” تحديد شروطا للتجديد للقياديين، وقدم (20) اقتراح منح راتب تأميني للعاملين بالقطاعين الأهلي والنفطي في حالة البطالة.

قدم النواب(4) اقتراحات لتحقيق الإصلاح الإداري من خلال مكافحة الأغذية الفاسدة وتغليظ عقوبتها وفقا لاقتراح النائب “مناور العازمي”، واقترح “الكندري” إنشاء هيئة عامة للرقابة على الأغذية، فيما اقترح “القلاف” تأسيس شركات مساهمة لتنفيذ المشاريع الإسكانية، واقترح النواب (السعدون- العنجري- الطريجي- اليحيى – المناور) إنشاء هيئة عامة للنزاهة.

قدم بعض النواب (3) مقترحات تتعلق بالإصلاحات الأمنية حيث اقترح نواب العمل الشعبي مد الخدمة العسكرية إلى 65 عام، واقترح النواب (المرداس والنملان) تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 63 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، واقترح النواب (الفضل- دشتي- الجويهل) تغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الأمن.

اقترح النائب عمار العجمي تقديم قرض للمتقاعدين، واقترح النواب ( المرداس والنملان) إعفاء زوجة المتوفي من إعلان الرغبة للحصول على الجنسية، كما اقترح نواب العمل الشعبي بالإضافة إلى “الصيفي” قانونا لمعالجة قضية البدون.

قدم النواب (الحربش- البراك– الدلال) مقترحا لدعم حقوق المرضى في الحصول على معلومات الوضع الصحي والمضاعفات السلبية قبل إجراء العمليات الجراحية.

 

هدد النائب “شخير” باستجواب وزير الدفاع الشيخ “أحمد الخالد” ولفت إلى أن صحيفة الاستجواب تتكون من أربعة محاور وهي العلاج بالخارج وتجاوزات إدارية ومحورين حول التجاوزات المالية في الوزارة. كما لوح “البراك” باستجواب وزير الخارجية الشيخ “صباح الخالد” في حالة عدم الرد على الاسئلة، وأعلن “عاشور” عزمه استجواب وزير الأوقاف”جمال الشهاب” في حالة “الإجابة الناقصة والمبهمة”على أسئلة قدمها له بشأن بناء المساجد، وكشف “القلاف” عن نيته في تقديم استجوابين الأول لوزير الإعلام الشيخ “محمد  المبارك ” حول تبييض أموال في وسائل الإعلام، والثاني لرئيس مجلس الوزراء الشيخ “جابر المبارك” وتدور محاوره حول دور “المبارك” في صراع الأسرة الحاكمة.

أصدر مجلس الأمة (18) قرارا، خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري من أبرزها مناقشة الاستجواب المقدم من النائب “القلاف” لوزير الإعلام الشيخ “محمد العبد الله” والتي انتهت دون تقديم طلب بعد المناقشة، واقر المداولة الأولى لقوانين(المناقصات العامة، وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإضافة مادتين الى قانون الجزاء لتغليظ العقوبات على الإساءة للذات الالهية والرسول صلى الله عليه وسلم).

واتاح المجلس الفرصة لوزراء التجارة والخارجية بالموافقة على منح مهلة جديدة للرد على أسئلة النواب، كما أجاب طلب الحكومة التأجيل لمدة أسبوعين لعرض مقترح بتكليف لجنة شؤون التعليم التحقيق في موضوع رفض جامعة الكويت تعيين حملة الدكتوراه من غير مبعوثي الجامعة.

وفي قرارات أخرى، رفض المجلس رسالتين للنائب “نبيل الفضل” الأولى بشان إفشاء سرية أعمال لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية، والثانية بشان تحقيق لجنة حماية الأموال العامة في تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار. وكذلك رفض المجلس تقديم بند طلبات التحقيق حيث كان مدرجا 7 طلبات بتشكيل وتكليف لجان بالتحقيق، ووافق على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضوين الفضل و الجويهل فيما رفض ذات الطلب عن هايف.

وفيما يتعلق بإعمال اللجان، وافق على تكليف لجنة شؤون المرآة والأسرة بدراسة ظاهرتي الطلاق والعنف الأسري، كما وافق على تكليف لجنة شؤون الإسكان بدراسة موضوع البيوت التركيب في جميع مناطق الكويت مع الحكومة، وقرر تغيير مسمى لجنة “الظواهر السلبية” إلى لجنة “دراسة الظواهر السلبية وتعزيز القيم”، وقرر تأجيل مناقشة التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بشأن الخطة السنوية الثالثة إلى الجلسة القادمة، ووافق على سحب النائب “الصقر” اسمه من مقترح تشكيل لجنة تحقيق حول إقلاع طائرة الخطوط الجوية الكويتية الى طهران، وافق على استقالة النائب “القلاف” من عضوية لجنة العرائض والشكاوى وزكى النائب “الكندري” بدلا منه.