أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بيانا أكدت فيه على تمسكها بضم كليات العلوم الصحية لجامعة جابر، واستغربت الأصوات المنادية باستبعاد كلية العلوم الصحية على الرغم من أنها أولى الكليات التي بادرت بتطبيق البكالوريوس بالهيئة، وخاصة أن بعض برامج البكالوريوس مطبق بها وهناك 4 برامج بكالوريوس أخرى معدة مسبقا وجاهزة للتطبيق، وتضم ما يفوق 100عضو هيئة تدريس بينهم 70 عضوا حائزين على درجة الدكتوراه.
وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن التعديلات التي ينادي بها البعض على المادة الرابعة بمثابة تفريغ للقانون من محتواه وسيأخذ هذا المشروع الوطني الطموح بعيدا عن حيز التنفيذ كما حدث ذلك من قبل مع العديد من القوانين كجامعة الشدادية التي لن ترى النور حتى العام 2020 رغم صدور قانونها منذ عشرات السنين، وغيرها من المشروعات الأخرى.
وطالبت الرابطة بان تكون الكليات التطبيقية الخمس هي النواة لجامعة جابر، وأكدت على عدة محاور جاءت كالتالي:-
-إنشاء كليات مناظرة لكليات الهيئة الموجودة بتخصصاتها.
-انتقال أعضاء هيئة التدريس لجامعة جابر للعلوم التطبيقية بنص القانون.
– يلزم القانون القائمين على الكليات التطبيقية بتطوير برامج الأقسام إلى بكالوريوس وتسليمها لمجلس جامعة جابر.
– الالتزام بأن تكون مباني الكليات التكنولوجية والإكلينيكية القائمة حاليا جزء من جامعة جابر، على أن تنتقل البرامج الدراسية المتعلقة بالهيئة العامة للتطبيقي خلال ثلاث سنوات من قرار إنشاء الجامعة، وضمان استخدام المباني الحالية لكليات الهيئة ضمن مشروع جامعة جابر.
– يلتزم وزير التربية ووزير التعليم العالي بتقديم تقرير ربع سنوي لمجلس الأمة عما تم انجازه بمشروع القانون، على أن يتم الانتهاء من المشروع بشكل كامل بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
– الحفاظ على المادة الرابعة من القانون كما وردت بالمداولة الأولى لأنها ستكون انطلاق فعلي لجامعة جابر.
وفي ختام بيانها أكدت الرابطة على أن هناك صعوبة بإنشاء جامعة جديدة خارج كليات الهيئة خلال الفترة المتبقية من خطة التنمية التي نصت على إنشاء ثلاث جامعات حكومية، مشيرة إلى أن شرائح المجتمع استبشرت خيرا عند تمرير القانون بمداولته الأولى بأن الحلم آت وأن جامعة جابر بداية الانطلاق لجامعات حكومية جديدة.
أضف تعليق