سبر أكاديميا خلال ندوة "جامعة جابر للعلوم التطبيقية .. حلم يتحقق" لرابطة التدريس

إجماع من الهيئة التدريسية على المادة الرابعة كما تم إقرارها بالمداولة الأولى

ضمن موسمها الثقافي وبحضور أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب د.جمعان الحربش، والنائب د.علي العمير، والنائب د.محمد الهطلاني نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية ندوة تحت عنوان “جامعة جابر للعلوم التطبيقية .. حلم يتحقق” وأقيمت على مسرح الرابطة بالعديلية وأدراها رئيس الرابطة د.معدي العجمي بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومدربي الكليات فضلا عن أعضاء الهيئات الإدارية السابقة للرابطة.
بداية رحب د.العجمي بأعضاء اللجنة التعليمية وشكرهم على جهودهم بتبني مشروع قانون جامعة جابر، إلا أنه أكد على موقفه الثابت بضرورة أن تكون الكليات الخمس هي نواة جامعة جابر وضرورة إدراج اسم كلية العلوم الصحية بجامعة جابر، وقال أن نظام البكالوريوس مطبقا بها وهناك 4 برامج بكالوريوس أخرى معدة مسبقا وجاهزة للتطبيق، وتضم ما يفوق 100عضو هيئة تدريس بينهم 70 عضوا حائزين على درجة الدكتوراه، مشيرا إلى أن مشروع جامعة جابر هو قضية الرابطة منذ العام 2004 وواجه العديد من التحديات وكلما اقترب من الظهور عبثت به بعض الأيادي التي لا تريد الخير للكويت وأبنائها بل جل همها عدم تأثر مصالحها الخاصة.
وأعرب د.العجمي عن ثقته في الأقسام العلمية بأنها قادرة على تطوير برامجها ليس في ثلاث سنوات ولكن في اقل من عام واحد لأنها قد قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه وهي تعمل منذ فترة طويلة لتطوير برامجها واستحداثها.
وطالب د.العجمي بإنشاء كليات مناظرة لكليات الهيئة الموجودة بتخصصاتها، وان يتضمن القانون نصا صريحا يتيح لأعضاء هيئة التدريس الانتقال لجامعة جابر للعلوم التطبيقية بقوة القانون، وإلزام الأقسام العلمية القائمة في الكليات التطبيقية حاليا بإعداد برامج البكالوريوس المكملة وتقديمها مباشرة لمجلس جامعة جابر لاعتمادها، ضمان استخدام المباني الحالية لكليات الهيئة ضمن مشروع جامعة جابر.
من جهته أوضح النائب د.علي العمير أن القانون حينما تم عرضه على وزير التربية لأول مرة وافق مباشرة ولكن بعد أسبوع تراجع عن موقفه وشكك في مستقبل القانون مهددا برد القانون في حال تم تمريره قبل تعديل بعض بنود المادة الرابعة وكانت هناك معارضة من قبل إدارة الهيئة وتحديدا على انتقال كلية العلوم الصحية، وكان ذلك غير مرضيا للجنة التعليمية، مشيرا إلى أن اللجنة التعليمية مقتنعة بأن هناك تشابك بين قطاعات الهيئة يعطل تنميتها وتطورها، ولفت إلى أن اللجنة التعليمية حرصت على مقابلة طرفا المعادلة “رابطتا التدريس والتدريب” للاستماع لوجهة نظر كل منهما وكانت هناك حدة في الطرح من قبل الطرفان وكل منهما يدافع عن وجهة نظره، لذلك بحثنا عن حل وسط لنتمكن من إقرار المشروع لقناعتنا بأنه يخدم الكويت وأبنائها.
وأكد د.العمير أن اللجنة وضعت بالاعتبار ان يكون القانون مرنا ويسمح بانتقال باقي الكليات لجامعة جابر بعد تعديل ومعالجة بعض الأوضاع وتطوير برامجها وسنبدأ بالتربية الأساسية كونها جاهزة بتخصصاتها وبرامجها، وفيما يخص كلية العلوم الصحية فسوف نشير إليها بالاسم لتلحق بباقي الكليات بعد تعديل أوضاعها وحتى في حال عدم الإشارة إليها فصلاحيات مجلس الجامعة يتيح له ضم أي كلية أو استحداث كليات يحتاجها سوق العمل، كما ان قضية انتقال أعضاء هيئة التدريس لجامعة جابر تم تداولها وأخذت حيزا كبيرا من النقاش ومجلس الجامعة لديه صلاحيات قبولهم وهو بالأول والأخير ليس عدوا للهيئة التدريسية.
وأشار د.العمير إلى أن اللجنة التعليمية لن تقبل بتهميش أي من كليات الهيئة وسنتابع القانون لحين انتقال أي كلية تستكمل برامجها بل وسندفع بالكليات ونحثهم على استكمال برامجها، مؤكدا أن اللجنة التعليمية لديها الفرصة لتعديل أي فقرة بالقانون تخدم العملية التعليمية وتحافظ على حقوق الكليات والأساتذة.
ومن جانبه قال النائب د.محمد الهطلاني فاعتبر أن ما تم تحقيقه يعد انجازا نظرا للمعارضة التي واجهتها اللجنة التعليمية، مؤكدا أن المادة الرابعة لازالت قائمة والتعديلات التي أجريت عليها مجرد تعديل مرحلي فقط ويتيح انتقال كافة كليات الهيئة لجامعة جابر بعد تطوير برامجها، ولفت إلى أن اللجنة تخوفت من رد القانون في حال الإصرار على عدم تعديل المادة الرابعة وللمصلحة العامة حاولنا الموائمة بين كافة الآراء واعتقد أن التعديلات تتيح لكافة كليات الهيئة الانتقال لجامعة جابر بعد تطوير برامجها بما في ذلك كليتي التمريض والعلوم الصحية وهناك توجه لدى اللجنة التعليمية لإضافة العلوم الصحية بالاسم في نص القانون لانضمامها بعد استكمال برامجها.
أما رئيس اللجنة التعليمية النائب د.جمعان الحربش ونظرا لحضوره متأخرا لظرف طارئ فقد أجاب على العديد من أسئلة الحضور واستمع لكافة وجهات نظرهم، وأكد أن اللجنة التعليمية ما يهمها في المقام الأول هو ما يخدم العملية التعليمية ويرتقي بها، وأكد أن اللجنة التعليمية حريصة كل الحرص على تقديم القانون بما يحقق أفضل المكاسب للعملية التعليمية وللطلبة وستكون الحكومة ملزمة بنص القانون بإنشاء أربع كليات وسيتم انتقال أعضاء هيئة التدريس لجامعة جابر وفق تخصصاتهم وتستكمل التعيينات، وستمنح العلوم التطبيقية درجة الدبلوم بينما ستعطي جامعة جابر درجة البكالوريوس، وبذلك ستتم معالجة جزء كبير من الخلل، كما ستفتح باب تعيين حملة الماجستير.
هذا وقد تم فتح باب النقاش والأسئلة فكان أول المتحدثين د.صلاح العبد الجادر أول رئيس لرابطة تدريس التطبيقي حيث أكد على رفض أي قرارات تتخذ بالغرف المغلقة، وقال يتوجب على أي مسئول قبل اتخاذ قراره أن يقوم بمشاورة أهل العقول الناضجة الموجودين بالهيئة منذ 30 سنة ويخدمون الكويت والعملية التعليمية، ولا يصح اتخاذ أي قرارات قبل الرجوع أليهم مطالبا أن تكون القرارات جماعية، وقال من الضرورة إقدام الحكومة والمجلس بتمرير هذا القانون، ورغم تقديرنا للجنة التعليمية وما بذلته من جهود ودفاعها عن القانون إلا أننا نرفض تعديل المادة الرابعة ونعلم أن التعديل جاء بضغوط حكومية، وطالب مدير عام الهيئة أن يكون أكثر قربا من الناس لأن هناك قرارات مصيرية نسمع عنها من وسائل الإعلام، ونتمنى من وزير التربية الجلوس مع ممثلي الهيئة التدريسية والاستماع لوجهة نظرهم فمن الخطأ الاستماع لرأي مدير الهيئة فقط، فالمركب واحد، وأقول لأي مسئول من يعتقد أن المركب لا يتسع إلا لشخص واحد فهذا خطأ جسيم.
أما عضو هيئة التدريس د.عبدالرحمن البصمان فقال نحترم وجهات النظر المختلفة، ولكنه أكد على أن الحقوق ليس بها مجاملات ولابد من نصوص واضحة وصريحة تضمن انتقال كليات الهيئة الخمس وأعضاء هيئة التدريس لجامعة جابر لان مجلس إدارة الجامعة سيتم تعيينه من قبل الحكومة وبالتالي سيحمل نفس فكرها، مؤكدا على أهمية هذا المشروع الوطني وقال أن المعني فيه ليس أعضاء هيئة التدريس فحسب وإنما كافة شرائح المجتمع ولابد لهذا المشروع أن يرى النور خاصة وان كافة العناصر متوفرة لتحقيقه على ارض الواقع، واستغرب موقف الحكومة من تعديل المادة الرابعة والبدء بكلية التربية الأساسية فقط رغم أن الجامعات الخاصة لديها العديد من التخصصات ولا تملك بنية تحتية ويلجأ بعضهم  لاستئجار مختبرات خارجية، ووصف موقف الحكومة بالمتعنت تجاه مشروع قانون جامعة جابر، وطالب اللجنة التعليمية بعدم تشويه “هذا الوليد” واختزاله بكلية التربية الأساسية فقط، فإنما أن يولد مكتملا أو يتم تأجيله لدور الانعقاد القادم.
ومن جهته أكد عضو هيئة التدريس د.مشاري الحسيني على أهمية مستقبل الاجيال القادمة وضرورة توفير فرصة تعليمية لهم من خلال هذا المشروع الوطني، مطالبا اللجنة التعليمية للتمسك بحسها الوطني وأن تخاف الله على مستقبل ابنائنا، وتساءل أين يذهب طلبتنا في حال عدم تمرير القانون.
ومن جانبه قال العميد السابق لكلية العلوم الصحية والكاتب الصحافي أ.د فيصل الشريفي أن فكرة جامعة جابر جاءت بعد مخاض عسير وقال ان مجلس إدارة الهيئة وافق على المقترح المقدم من الرابطة بفصل القطاعين وانشاء جامعة وقام بتكليف احد المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة جدوى واقعية وميدانية تعكس آراء كافة الأطراف حول عملية الفصل بما في ذلك آراء كل مدير عام الهيئة آنذاك ونوابه وعمداء الكليات ومدراء المعاهد، فضلا عن رابطة التدريس ورابطة التدريب والعاملين في الهيئة والطلبة، وأكدت الدراسة على ضرورة فصل القطاعين وتم دعم هذه الدراسة من قبل مدراء الهيئة السابقين د.حمود المضف، أزد يعقوب الرفاعي حيث أكدا ضرورة عملية الفصل ورأيهما موجود وموثق إعلاميا، وتمنى على اللجنة التعليمية رفع القانون كما هو في مداولته الثانية دون أي تعديلات ونحن أعضاء هيئة التدريس نتحمل تبعات ذلك لنعرف من وراء عملية التنمية الحكومة أم مجلس الأمة، وفي حال ردت الحكومة مشروع القانون سيكون لنا كرة أخرى لأن الحلول الترقيعية لن تفيدنا، وقال أن الهيئة التدريسية للندوة اليوم عشوائي وطالب الحضور بأن من يوافق على تقديم المشروع بمادته الرابعة دون تعديل برفع يده فجاءت الأغلبية مؤيدة لرأيه، وختم كلمته بالقول أنه لم يكن يوما متحمسا لقضية مثلما هو متحمس لقانون جامعة جابر لما له من ايجابيات عدة للعملية التعليمية بأكملها وما سيعود بالنفع على أبنائنا الطلبة.
أما المهندس رعد الصالح فضم صوته لصوت زميله الحسيني وطالب بالتمسك بالحس الوطني ومراعاة مصلحة أبناء الكويت بعيدا عن أي ترضيات أو تنازلات، وقال أن نسبة الكوادر الوطنية بالقطاع الهندسي منذ العام 1993 كانت 18% واليوم وبعد مرور 15 عام ارتفعت النسبة لتصبح 22% أي خلال تلك السنوات الماضية تمكنت جامعة الكويت والجامعات الخاصة والبعثات من رفع نسبة الكوادر الوطنية بالقطاع الهندسي بنسبة 5% فقط، وكذلك الحال في القطاع الطبي نسبتهم اليوم 30% ، والقانونيين والمحاسبين والاقتصاديين نسبتهم اليوم 24% ، أما نسبة المدرسين الكويتيين الذين تخرجهم كلية التربية الأساسية التي ستكون أول كلية تنقل لجامعة جابر فنسبتهم 61%، فإذا كنا نبحث عن مشروع وطني يحقق المخرجات التي يحتاجها سوق العمل لابد من توجيه الطلبة لدراسة الهندسة والطب والقطاع القانوني والتجاري وليس توجيههم كمدرسين.
وقال الصالح أن الهرم مقلوب، قانون جامعة جابر في حال تقديمه بعد تعديل المادة الرابعة سيقلبه زيادة، ولذلك فنحن نرفض تعديل المادة الرابعة ويجب تقديم القانون كما هو وليحدث ما يحدث. 
وقال الرئيس السابق لرابطة تدريس التطبيقي د.بدر الناشي أن قرار إنشاء جامعة تطبيقية مختطف لأن الرابطة قدمت مشروع القانون قبل 10 سنوات وتم تعطيله أكثر من مرة بسبب أن غالبية وزراء التربية من الجامعة، ومجلس إدارة الهيئة لا يمثل الهيئة فيه سوى المدير العام فقط، وهناك أصحاب المصالح بالجامعات الخاصة، وذلك بسبب القانون الخاطئ للهيئة، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية حينما طرحتها الرابطة حل لمشكلة رئيسية وليس فقط لحل مشكلة القبول فحسب، فأهداف الجامعة كان لإصلاح الوضع الخاطئ للهيئة وهو وجود مزيد غير متجانس تم إيجاده لظروف معينة لحل مشكلة قديمة، ولكن اليوم الوضع اختلف وأصبح هناك خليطا من الكليات والتدريب والمعاهد والدورات الخاصة ولابد من الفصل التام بين القطاعين وإنشاء جامعة جابر، ونطالب نواب الأمة بإنقاذنا من أصحاب النفوذ بالقطاع الخاص. 
وأوضحت العميد السابق لكلية التربية الأساسية أ.د دلال الهدهود أن التربية الأساسية بدأت في العام 2005 بدراسة موضوع جامعة جابر ولم يكن الهدف منها ان تكون جامعة تربوية وتناقشنا مع د.موضي الحمود ومن ثم مع الأستاذ أحمد المليفي بهذا الشأن وأوضحنا أن الهدف ليس فقط جامعة تربوية لأنه لا يوجد بالعالم الغربي جامعة تربوية، كل ما هنالك كانت مجرد فكرة لدى بعض الزملاء بكلية التربية الأساسية بوجود جامعة تربوية على غرار الصين وماليزيا مؤخرا، ولكن الدراسة الفعلية التي قدمناها خلال 4 سنوات نصت على وجود خمس كليات هي كلية العلوم التطبيقية، والفنون التطبيقية، والعلوم التربوية، والعلوم الإنسانية، وكلية التربية البدنية، ومن منطلق أن الكلية عملت 4 سنوات على إعداد الدراسة وإعداد برامج البكالوريوس لتلحق بها كليات أخرى، وإذا بدأنا الآن بجامعة جابر للعلوم التطبيقية بانضمام كلية التربية الأساسية بالدراسات الموجودة بها وتلحق بها باق الكليات بعد إعداد برامج البكالوريوس نكون بذلك اتخذنا خطوة للأمام، فجامعة الكويت مثلا بدأت بكليتان فقط هما كلية الآداب وكلية العلوم والآن تضم نحو 16 كلية، فلنبدأ ولو ببعض الكليات ونعمل على الإسراع باعتماد البرامج والانتقال لجامعة جابر، ويجب ان يكون منظرنا بشكل مستقبلي وليس منظور وقتي فحسب.
أما د.ناصر الهاجري فاستغرب انصياع اللجنة التعليمية لضغوط أصحاب المصالح من ملاك الجامعات الخاصة، واستشهد بتصريح وزير التربية بأن جامعة الشدادية ستسلم في العام 2020 وقانونها صادر منذ 5 سنوات أي 15 عاما لإنشائها، فكيف تنشئون جامعة جابر بدون كليات الهيئة الخمس وما تحويه من كوادر تدريسية وبنية تحتية جاهزة ومعدة للعمل، وطالب اللجنة التعليمية برفض أي ضغوطات تمارس عليهم سواء من قبل وزير التربية أو مدير الهيئة أو أي جهات أخرى، كما طالب بإقصاء مدير الهيئة عن منصبه، وأي شخص يقف ضد تنمية وطنه يجب إقصائه عن منصبه ولن يتم تطوير الهيئة في ظل وجود مديرها الحالي، وقال المجلس أقصى وزارة كاملة برئيسها فهل اليوم غير قادر على إقصاء وزير أو مدير.
وقال رئيس رابطة مدربي الكليات المهندس وائل المطوع أن الرابطة تضم 650 عضوا وقد غيبوا لفترة طويلة واليوم من حقنا ان تكون لنا كلمة، مشيرا إلى ان الرابطة اجتمعت باللجنة التعليمية وقدمت بعض التعديلات التي تحفظ حقوق منتسبيها، فضلا عن تنظيم حملة تواقيع للأعضاء، وكذلك تم عقد جمعية عمومية غير عادية لبحث آخر تطورات الأوضاع، وللحصول على تفويض من أعضاء الجمعية العمومية للرابطة بمتابعة ومباركة انطلاق مشروع جامعة جابر ونواته الكليات التطبيقية الخمس، وتم التصويت بالجماع لصالح عملية فصل القطاعين مع التأكيد على حقوق ومكتسبات قطاع التدريب وعدم المساس بها والتأكيد علي التعديلات التي أضافتها الهيئة الإدارية علي القانون  وعلي الكثير من مواده والتي تبنتها اللجنة التعليمية مشكورة.
من جانبه أوضح د.حمد العجمي انه زار جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز  بالمملكة العربية السعودية والتقى مدير الجامعة وبعض العمداء وسألهم عن كيفية وآلية انتقال المعاهد إلى كليات فقالوا ان المسألة سهلة وبسيطة حيث اخذوا برامج جامعة الملك سعود وطبقناها بسلاسة دون أي صعوبات ولكن كان هناك قرار سياسي صادق، وطالب أن بتغيير مسمى الجامعة إلى جامعة جابر الأحمد وتشمل الجانب النظري والجانب التطبيقي، وقال لا نريد إفشال المشروع وأعرب عن تأييده للجنة التعليمية في تعاطيها مع القضية.
أما أ.د كامل الصالح فقال أن المتخوفين من عملية الفصل حجتهم انه لا توجد تجارب سابقة، وأؤكد لهم أن هناك تجارب سابقة منها جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية فقد كانت عبارة عن مجموعة معاهد صغيرة وأصبحت اليوم من أرقى الجامعات وغنية عن التعريف وترتيبها متقدم عن جامعة الكويت
وكان الصوت الطلابي حاضرا حيث تحدث الطالب مشعل الشمري فأكد ان الطلبة أوصلوا صوتهم للجنة التعليمية وللمسئولين بالدولة للتأكيد على اهمية مشروع جامعة جابر، وطالب اللجنة التعليمية بمواصلة دعمها للمشروع، مشيرا إلى أن اسم الندوة جامعة جابر حلم يتحقق ولا نريد لهذا الحلم أن يتحول لكابوس بسبب ضغوط بعض أصحاب المصالح الخاصة، وقال أن إنشاء جامعة جديدة بعيدا عن كليات الهيئة الخمس يحتاج ما لا يقل عن 10 سنوات، ولكن الفرصة متاحة أمامنا بما تحويه الهيئة من مختبرات ومباني وكوادر تدريسية من تحقيق الحلم وان تكون جامعة جابر واقعا وليس حلما او كابوسا لا قدر الله، وتمنى أن تشتمل جامعة جابر على درجة الماجستير كما هو معمول به في كافة جامعات العالم، وأي مسئول يقف ضد المشروع يجب ان يراعى الله في الأمانة التي يحملها لان جيلي والأجيال المقبلة تحتاج لجامعة جابر وجامعات أخرى جديدة.
وقد شهدت الندوة العديد من المداخلات من قبل الحضور من أعضاء هيئة التدريس واثروا الندوة بوجهات نظر ورؤى متعددة.
Copy link