برلمان

المجلس يقر قانون إنشاء الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة في المداولة الأولى ويؤجل الثانية

(تحديث6) أقر مجلس الأمة قانون إنشاء الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المداولة الأولى بينما أجل المداولة الثانية أسبوعين، ورفع السعدون الجلسة.

وقال النائب عبدالرحمن العنجري : اذا لم يتم دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب العاطل فستكون هناك كلفة سياسية وسيتطرفون واشك في ان الحكومة لديها استعداد لدعم الشباب ولا دعم المشروعات الصغيرة فهي حكومة حكي فاضي ويجب سرعة انشاء المجلس الاعلى للتخصيص فقانون الخصخصة صدر منذ عامين ولم يطبق


الدقباسي: الدولة لا تشجع الشباب على المشاريع الصغيرة فخلال 10 سنوات تقدم 611 شاب للشركة الكويتية لدعم المشروعات الصغيرة فوافقت على 54 فقط ، والقانون مقترح نيابي وليس حكومياً لان الحكومة لا تهتم بالمشروعات الصغيرة
الطبطبائي : الدولة لا تحسن استغلال ثروتنا النفطية في عمل مشاريع تنموية ولا دعم المشاريع الصغيرة ودخلنا من النفط بقيمة نصف مليار دولار يوميا اي 15 مليار دولار شهريا.

(تحديث5) رفض مجلس الأمة خطة التنمية الثالثة للدولة بأغلبية 28 نائباً مقابل 16 وامتناع 7.

(تحديث4) تشعب النقاش النيابي حول الخطة السنوية للحكومة في أكثر من اتجاه، دون أن يتوقف بعض النواب عن مطالباته برئيس وزراء شعبي وهو ما دفع وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك إلى الرد قائلاً إن اختيار رئيس الوزراء حق أصيل لسمو الأمير وفق المادة 56 من الدستور.

أما النائب عبدالله الطريجي، فكان الهاجس الأمني شغله الشاغل، حيث أشار إلى أن رجل أعمال إيراني اسمه “عليار”  اخذ مناقصتين من البلدية في عهد الوزير صفر وقام بدعوة جميع الوزراء لعرس ولده في برج العرب بدبي ، وأضاف: نبارك لهم هذه الرحلة.

وقال لطريجي من جانب آخر إن “حرمة” وزيرة في دولة اوروبية  استقالت عندما فشلت في تنفيذ الخطة بينما الرجال لا يستقيلون عندنا

وأضاف: هي مسرحية لسرقة الكويت بدليل الوزراء قاعدين ياكلون بسكوت وشاي في الاستراحة بعد ان انحاشوا من القاعة بعد خروج رئيس الوزراء اثناء مناقشة خطة البلد ولو تبي الحكومة خطة كان قعد كل الوزراء في الجلسة.

ورد الوزير صفر  إن الرجل الذي أخذ المناقصتين هو رجل اعمال امريكي من اصول ايرانية وجاوبنا على سؤال النائب  عن ذلك وتم توقيعه وسارسله له.

وقال النائب د.عادل الدمخي : الخطة كلام فاضي وخالية من الامن الغذائي والامن المائي والحكومة غير مهتمة ورئيسها غير مهتم فهل يوجد عنده برنامج حاسب آلي لمتابعة الخطة هناك وزير بريطاني وضع حساب على تويتر والزم المسئولين بالرد على المواطنين.

رياض العدساني : خطة تنمية الكويت اكثر من 30 مليار دينار ولا يوجد برنامج زمني لها ولا متابعة دقيقة بينما خطة تنمية هاييتي قيمتها 2 مليار ونصف المليار دولار وهي اكبر من الكويت مساحة اربع مرات وسكانا خمس مرات..  الحكومة تبي مصيبة ثانية فهي غرقت البلد بالمجاري وفشلت في محطة مشرف ثم كانت تريد عمل محطة نووية.

محمد الكندري : انا متؤلم لعدم وجود الوزراء اثناء مناقشة الخطة وهذا دليل عدم جدية الحكومة.. ثبت باعتراف الحكومة في تقرير المتابعة ان الجزء الاكبر من معوقات تطبيق الخطة سببه الحكومة وليس مجلس الامة بدليل ان المعوقات التشريعية اقل من 5 بالمائة فقط.

د.عادل الدمخي: يجب ان تكون اجراءات اختيار رئيس الوزراء شانها شأن تعيين ولي العهد من خلال التصويت على تعيينه في المجلس فنحن محتاج الى اصلاحات حقيقية.

جمعان الحربش: نبي حكومة من الاغلبية النيابية وتحاسب بعد 4 سنوات لان رئيس الوزراء السابق رحل والان رئيس جديد لكن الحكومة مترهلة والجهاز التنفيذي سيء ويذهب وزير ياتي غيره ويذهب الشمالي ياتي الجنوبي ولا يتغير شيء.. الديمقراطية الكويتية تحتاج لتطوير دستوري فتاريخ  الديمقراطية الكويتية مر بحلول غير دستورية.

وزير الاعلام : نحن نتحدث عن الخطة واذكر النواب بالمادة 56 من الدستور التي تنص على ان اختيار رئيس الوزراء هو حق اصيل لسمو الامير.

الحربش : نحن نتكلم عن خطة وادارة بلد واسال وزير الاعلام هل قرأت الدستور كاملا فهو ينص على جواز تعديل الدستور وهذا ما نتحدث عنه وهذا حقنا طبقا للدستور.

أحمد لاري : أؤيد طرح الأخ جمعان الحربش وهو من باب وجود معوقات تشريعية دستورية  فالكويت بحاجة لنظام برلماني لضمان مشاركة شعبية صحيحة ودورة برلمانية كاملة من خلال ان الاغلبية النيابية تتولى الحكومة لنحاسبها لاننا الان مثلا في الخطة لا نعرف من نحاسبه على عدم تطبيقها.

وقال النائب د.فيصل المسلم : سنقدم تعديلات دستورية بأن يتم  اختيار رئيس الوزراء من الشعب وعدم اعتبار الوزراء اعضاء في المجلس وهذه الحلول جذرية ونحتاجها. 

(تحديث3) وجه النائب عبدالرحمن العنجري انتقاداً لاذعاً لوزير المالية مصطفى الشمالي، مؤكداً أن “شغلته” أصبحت التغطية على المؤسسات وأصبح “ممشة زفر”.

وأثار حديث العنجري غضب الشمالي الذي رد قائلاً: احفظ لسانك، فأنا لست ممشة زفر وأقوم بدوري وقادر أن أجعل المجلس سوق عكاظ إذا لم تختر ألفاظك.

ورد العنجري قائلاً: الوعد قدام.. ولو كان عندك كرمة وحس سياسي لكنت قدمت استقالتك بعد أن استقال محافظ البنك المركزي،.

وقال الشمالي: لدي كرامة تفوقك… وأنت زعلان لأن الإجابة على سؤالك جاءت في صفحة ونص ولم تأت في عشر صفحات.

وكان العنجري بدأ حديثه  بالمطالبة بالإمارة الدستورية وبرئيس وزراء شعبي قبل أن يوجه انتقاده لوزير المالية.

 

وبدأ المجلس في مناقشه خطه التنمية السنوية الثالثة 2012/2013 ، حيث قال رئيس اللجنة المالية النائب مرزوق الغانم : النواب بحاجه إلي معلومات اكثر واستغرب ان لا تأتي الحكومة بعرض لهذا المشروع

وعلق وزير الاشغال والتخطيط و التنمية الدكتور فاضل صفر : الحكومة قدمت عرض ولا تريد ان تأخذ من وقت المجلس .

وقال الغانم : لا يوجد عرض وما قيمه خطه تصدر بقانون وهي عبارة عن كذبه للشعب الكويتي ، ولا توجد تقارير نصف سنويه ولم تعتمد من الجهات المعنيه … عن اي خطه تتحدث!!!
ومن اهم الاختلالات ان يكون اعتمادنا علي النفط وتحولنا إلي دوله تبيع النفط لترفع الراواتب ، واقولك ان مؤشر البورصه انخفض منذ بدايه الخطه السنويه وهذة المعلومات عن طريق البنك المركزي ، وكذلك انخفض مؤشر المقاولات بالاضافه لقطاع العقار واستثمارات الحكومة انخفضت من 5 مليار إلي مليار و 800 مليون.
ومنذ صدور قانون الخطه لم يتم الانتهاء من تأسيس شركه لأنتاج الكهرباء او للتأمين الصحي ، والحكومة لم تطرح إلا شركه المساكن وهي شركه فاشله ولم تنجح .
والخطه وضعت 23 مشروع ولم يتم تنفيذ اي مشروع والعماله في القطاع الخاص لم تنخفض وبلغت في 2010 58 الف اي بنسبه 28% ولم تلتزم الحكومة بنقل العماله الوطنيه للقطاع الخاص، وبلغت الرواتب 3 مليار و 781 مليون دينار اى انها تلتهم الميزاينه .
الخطه الثالثه هي نسخ من الخطه الثانيه وفقط غيرت الحكومة .
نطالب برفض الخطه والوزير لا يتحمل المسئوليه لأنه استلم الوزارة والخطه وضعت ولم تتغير . ويجب ان تعاد الخطه للحكومة .

وعلق صفر : الخطه ليست اسمنتيه واطالب بشطب هذة الالفاظ ، بل خطه تحتوي علي تنميه بشريه وهناك انجازات تحققت .
كما اطالب بشطب كلمه كذبه واستغفال ، والتنفيذ يقع علي عاتق الاجهزةالحكوميه وسبب التأخير يرجع إلي المجلس الاعلي للتخطيط ومجلس الوزراء .
نحن نعمل مع الخطه وهي قابله للتنفيذ .لكن الخطه الاولي وضعت علي عجاله

ورد الغانم : هل وضعت الخطه الثانيه والثالثه علي عجاله والوزير سيكون مسئول .

وقال الامين العام للمجلس الاعلي للتخطيط الدكتور عادل الوقيان : الانفاق في الخطه الاولي بلغ 3 مليار و 193 مليون ، وهناك صعوبات جمه واجهت انشاء الشركات ولأنها تجريه جديدة ، ووسيكون في نهايه هذة السنه انشاء شركات ، والايرادات الغير نفطيه من اهم الموضوعات المطروحه في الخطه .

وعلق النائب علي الدقباسي : 86% من معوقات خطه التنميه هي معوقات حكوميه اي ان الحكومة تعيق عمل الحكومة ، كأننا نتحدث عن بقاله .
37 مليار دينار كويتي والحكومة عاجزة عن اختصار الدورة المستنديه .. هل يعقل ذلك ؟
إذا حكومتكم تعيق حكومتكم إحنا شنو ذنبنا ؟ هذا المشروع عبارة عن قص ولصق فالكويت تواجه مشاكل حقيقه ولا يوجد استثمار حقيقي لأموال البلد ، الناس فقدت الثقه في نهج الحكومة ، لم يعد مقبولا من الوزير الحديث بكلمات دبلوماسيه دون مواعيد محددة للأنجاز.

الغانم : ما اثارة الدقباسي في محله.
الدقباسي : نحن امه في خطر ، واتعهد امام الله إذا لم توجد حلول لقضيه البطاله فليتحمل رئيس الحكومة والوزراء المسئوليه .

المطر : المعوقات سببها عدم اختيار وزراء بناء علي الكفاءات والمنهجيه وخطط العمل او رؤيه واستراتيجيه.
وما يحدث هو تجميع الخطط من الوزارات المختلفه وصياغتها في قالب انشائي .
الحكومة منذ سنوات وهي تحرق الغاز الطبيعي بدلا من استخدامه كمصدر للطاقه .
الخطه السنويه الثاله هي نفس الخطه الثانيه ، النائب الاول لرئيس الوزراء يخشي المساءله وبالتالي يلقي بالمسئوليه البيئه من وزير الي وزير آخر.
في ازمة نفوق الاسماك فقدت الكويت 280 طن سمك في 48 ساعه اي انتاج سنه كامله.

وعلق النائب عبد الحميد دشتى : الحكومة علي باب الله ونحن لدينا استثمارات كافيه لكن للأسف مثل ما قال زميلي احمد لاري الوزير جاء قبل نصف ساعه من القسم ولا يمكن ان نقبل بخطه مكررة للأسف الخطه الحاليه عبارة عن كلام انشائي وتنفيذ الخطه يبيلها زلم ونحن في المجلس مثل شاهد مشفش حاجه ومع الاحترام لكل الكفاءات الكويتيه قال انفخ يا شريم قال ما من برطم ومثل ما قلت الخطه تبي زلم لتنفيذهار

(تحديث2) أرجأ مجلس الأمة مناقشة المشروع الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة عند مناقشة خطة التنمية، وفي موازاة ذلك قدم عدد من النواب اقتراحاً بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في خسائر استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أن توافيه بنتائج التحقيق خلال 3 أشهر، واعترض وزير المالية مصطفى الشمالي على صيغة التحقيق وطلب التأجيل لمدة أسبوعين، إلا أن الرئيس السعدون رفض الطلب ، ووافق المجلس على قرار التكليف بأغلبية 39 نائباً وامتناع 16 بينهم الحكومة.

كما وافق المجلس على تكليف لجنة البيئة التحقيق في كارثة مشرف وتسرب غاز الأحمدي، وفي الوقت نفسه قرر المجلس تأجيل مناقشة قانون جامعة جابر إلى جلسة غد لعدم وجود وزير التربية، وبدأ في مناقشة الخطة السنوية الثالثة على أن يبدأ بعدها بمناقشة المشروع الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة.

(تحديث1) وافق مجلس الأمة على تكليف اللجنة التشريعية البرلمانية الاستعجال في إنجاز تقريرها عن “البدون” بعد الانتهاء من قوانين مكافحة الفساد، وأكد النائب محمد الدلال أن من المستحيل إنجاز التقرير خلال أسبوعين.

كما وافق المجلس علىتكليف اللجنة ذاتها بإنجاز تقريرها في شأن تعديل قانون المحكمة الدستورية على أن يدرج على جدول أعمال جلسة 8 مايو ويناقش لمدة ساعة.

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب،  وعلى جدول الأعمال  قانون جامعة جابر، حيث من المقرر أن يناقش المجلس التعديلات المقدمة عليه تمهيداً للتصويت على مداولته الثانية. 

وكان المجلس رفع جلسته أمس بعدما لم يتكمن من توفير النصاب اللازم للتصويت على القانون.

Copy link