تقدم كل من النواب بدر الداهوم وأسامة المناور ود.محمد الهطلاني وعبداللطيف العميري باقتراح بقانون بشأن تطبيق نظام المسابقة الوظيفية لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف ذات الكادر الخاص.
وجاء الاقتراح كالتالي:
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وافق مجلس الأمة على هذا القانون وصدقنا عليه واصدرناه.
مادة 1يخضع التعيين والنقل والندب للوظائف العامة ذات الكادر الخاص لنظام المسابقة الوظيفية بين المتقدمين لشغلها.
مادة 2
الوظيفة ذات الكادر الخاص هي :كل وظيفة عامة دائمة أو مؤقتة عسكرية أو مدنية ينظمها تشريع خاص بها خلافا لقانون ونظام الخدمة المدنية ، ولها سلم وظيفي وكادر مالي يميزها عما سواها ، ويشغل الكويتي أولى درجاتها عن طريق التعيين أو الندب أو النقل ، ويشترط تفرغه لها تفرغا تاما ، وتكون مسبوقة بإعلان لشغلها، ويفوق أول مربوط راتبها أول مربوط الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة المنصوص عليه في جدول الدرجات الملحق بنظام الخدمة المدنية.
مادة 3
لا يؤثر في اعتبار الوظيفة من الوظائف العامة ذات الكادر الخاص الخاضعة لنظام المسابقة الوظيفية لشغلها كون التشريع الخاص الذي أنشأها مقتصرا عليها فقط أو كان إنشاؤها ضمن تشريع خاص بترتيب مرفق عام أو إحدى المصالح والإدارات والهيئات العامة في الدولة. ولا يؤثر في ذلك اعتبار قانون ونظام الخدمة المدنية شريعة عامة لها. مادة 4 يسري نظام المسابقة الوظيفية على اختيار المتقدمين لشغل الوظيفة ذات الكادر الخاص إذا كان من شروط القبول فيها اجتياز فترة دراسة أو دورة تدريبية مهما كانت مدتها قبل التعيين أو الندب أو النقل.
مادة 5
يسري نظام المسابقة الوظيفية على المتقدمين لشغل الوظائف ذات الكادر الخاص في الشركات التي تمتلك الدولة 25? من رأس مالها. مادة 6 نظام المسابقة الوظيفية هو: مجموعة من الإختبارات التحريرية والشفهية والمقابلات الشخصية المحددة سلفا بمعرفة متخصصين والتي تأخذ في الاعتبار العديد من الجوانب المتعلقة بشخصية وذكاء وجدارة وكفاءة وتخصص المتقدم للوظيفة. ويقوم بإعدادها وإجراؤها واعتماد نتائجها مركز متخصص ينشأ لهذا الغرض ويعمل بالتنسيق مع الأقسام العلمية في كليات جامعة الكويت ذات العلاقة بالتخصص المطلوب للوظيفة.
مادة 7
ينشأ في جامعة الكويت مركز يسمى «مركز تنظيم المسابقات الوظيفية » بمستوى عمادة ويناط به إعداد وإجراء المسابقة الوظيفية للمتقدمين للوظائف ذات الكادر الخاص المستوفين للشروط المعلن عنها من قبل الجهات الطالبة للوظيفة والمحالين له منها ، واعتماد وإعلان نتائجها.
مادة 8
للمركز اتخاذ كافة الضوابط والإجراءات اللازمة والمتعارف عليها التي تضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المتبارين وتحقق سرية الاختبارات من تعدد نماذجها وتغيير القائمين عليها بشكل دوري لضمان الحيادية التامة ، وله في سبيل ذلك التنسيق مع كافة أجهزة الجامعة التعليمية والتدريبية والبحثية والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس العاملين بها.
مادة 9
يعلن عن مواعيد ومكان عقد المسابقات الوظيفية بوقت كاف بصحيفتين يوميتين وفي النشرات الداخلية للمركز وللجهات الطالبة للوظيفة.
مادة 10
يتم إجراء الاختبارات التحريرية أولا ، ثم الشفوية ، ثم المقابلات الشخصية ، ثم يتم ترتيب نتيجة الناجحين من المتقدمين للمسابقة وفقا لمجموع الدرجات التي حصلوا عليها ويستبعد كل من حصل على أقل من 50? من مجموع الدرجات العام.
مادة 11
عند التساوي في ترتيب الناجحين تكون الأولوية للأعلى في المؤهل العلمي فإذا تساوت كانت الأولوية للأعلى في المعدل التراكمي فإذا تساوت كانت الأولوية للأكثر خبرة. وإذا تساوى المتقدمين في كل ماسبق أجرى المركز القرعة بينهم. ويخطر المركز الجهة الطالبة بالنتيجة النهائية وتعلن في مقر المركز.
مادة 12
يصدر وزير التربية والتعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية قرارا باللائحة التنفيذية لعمل المركز ولنظام وإجراءات وضوابط المسابقة الوظيفية.
مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد عام من تاريخ النشر. على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذ القانون من التاريخ المحدد لنفاذه.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
المذكرة الإيضاحية تعتبر طريقة المسابقة الوظيفية من أفضل الطرق لاختيار المتقدمين للوظائف العامة بشكل عام والوظائف العامة ذات الكادر الخاص التي يتزاحم عليها المتقدمون في الكويت خلافا للوظائف ذات الكادر العام التي يرشح لها ديوان الخدمة المدنية المتقدمين كل حسب رغبته. وهذه الطريقة تعد الأكثر شيوعا في المجتمعات الديمقراطية لأنها تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المتقدمين واختيار الأكفأ فالأكفأ وهي طريقة تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت بالعدل بين الناس وأمرت به. والمسابقة الوظيفية بين المتقدمين تنأى بالقائمين على الاختيار عن شبهة التحيز والمحاباة وتضمن تقدم الأكثر كفاءة عمن سواه. فقضت المادة ( 1 ) باعتماد هذا النظام ثم حددت المواد ( 2 و 3 و 5 ) الوظيفة ذات الكادر الخاص تحديدا جامعا مانعا. وعرفت المادة ( 6 ) نظام المسابقة الوظيفية وقضت المادة ( 7 ) بإنشاء مركز متخصص لهذا الغرض بمستوى عمادة في جامعة الكويت لضمان حيادته عن الجهات الطالبة للوظائف ذات الكادر الخاص ولتوفر المختصين من أعضاء هيئة التدريس من جهة أخرى. ثم نظمت المواد ( 8 و 9 و 10 و 11 ) إجراءات وضوابط إجراء هذه المسابقة. وقضت المادة ( 12 ) بتكليف وزير التربية والتعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بإصدار قرارا باللائحة التنفيذية لعمل المركز ولنظام وإجراءات وضوابط المسابقة الوظيفية. وأخيرا قضت المادة ( 13) بسريان القانون بعد عام من نشره لإعطاء الفرصة الكافية لإنشاءه وتجهيزه.
أضف تعليق