سبر أكاديميا

أكدت الانتقال بالمزايا والدرجات ذاتها
“أساتذة التطبيقي” في جامعة جابر بقوة القانون

فيما باركت الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لأعضاء هيئة التدريس والطلبة وكافة شرائح المجتمع اقرار مشروع جامعة جابر الأحمد، وتوجهت بالشكر للجنة التعليمية على ما بذلته من جهود مضنية خلال الفترة السابقة واهتمامها بالعديد من البنود التي طالبت بها الرابطة وتضمنها القانون بما يحقق رؤية الرابطة من الارتقاء بالعملية التعليمية والحفاظ على حقوق ومكتسبات الهيئة التدريسية والطلبة على حد سواء.
وقالت الرابطة في بيان صحافي  انها حرصت على تضمين قانون جامعة جابر بأحقية أساتذة الهيئة في الانتقال للجامعة بقوة القانون وفق تخصصاتهم بإحدى الكليات المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القانون وبذات درجاتهم العلمية ومزاياهم الوظيفية وهو ما ورد بالمادة 29 من القانون، فضلا عن أن القانون سيتيح للأقسام العلمية التي تستكمل برامج البكالوريوس بالانتقال لجامعة جابر، حيث نص القانون على إنشاء كليات الهندسة والحقوق والعلوم الإدارية، كما تضمن مشروع القانون العديد من المزايا المالية لأعضاء هيئة التدريس مثلما هو معمول به في جامعة الكويت كما هو مشار إليه بالمادة رقم 5 من القانون.
وأشادت الرابطة بما ورد بالمادة الرابعة من القانون والتي أعطت الحق لنواب مدير الجامعة وعمداء الكليات ورئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة او من ينوب عنه ورابطة أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة وممثلا عن اتحاد الطلبة لعضوية مجلس الجامعة، واعتبرت أن تشكيلة مجلس الجامعة ستحقق العديد من الانجازات المنشودة، وطالبت اللجنة التعليمية بمتابعة تنفيذ هذا القانون ومتابعة وزير التربية لتقديم تقرير ربع سنوي لمجلس الأمة يتضمن بيانا وافيا عن الإجراءات التي اتخذت في تنفيذ المشروع والموقف التنفيذي له.
وفي ختام بيانها أعربت الرابطة عن أملها أن يرى هذا المشروع الوطني النور بأقرب وقت ممكن لتساهم في توفير الفرص التعليمية لأبناء الكويت داخل وطنهم بدلا من اغترابهم بالخارج وان تساهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة تعمل بجد وإخلاص في بناء كويت الغد.