اصدرت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان انتخابات مجلس الامة التي جرت في الثاني من فبراير الماضي، لتعود الأمور إلى نقطة الصفر من جديد.
وبهذا الحكم فإن الأمر يتطلب انعقاد المجلس السابق بكامل أعضائه وترفع الحكومة كتاباً إلى سمو الأمير تطلب فيه حل المجلس وبعد أن يصدر الحل تتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين على أن تبقى القوانين التي أقرها المجلس الحالي عالقة وسيبت فيها المجلس المقبل لمعرفة صلاحياتها كما هو الحال مع القوانين الحكومية التي صدرت اثناء المجلس في فترات سابقة.
وجاء حكم المحكمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة بناء على المرشحين السابقين رضوان الروضان وصفاء الهاشم.
إلى ذلك أكدت مصادر لـ سبر أن مرسوم تعطيل مجلس الأمة شهراً الذي صدر قبل يومين استناداً إلى المادة 106 من الدستور كأن لم يكن.
ومن جانب آخر قضت المحكمة ببطلان الطعن المقدم في عضوية النائب د.فيصل المسلم.
أضف تعليق