برلمان

الدلال: حالة اللااستقرار الحالية تتطلب خطابا سياسيا مختلفا

أكد نائب في مجلس أمة 2012 المبطل محمد الدلال أن تطورات الساحة السياسية في الفترة الأخيرة، خصوصا حالة عدم الاستقرار، التي تلخصت في تعاقب مجالس منتخبة في فترات وجيزة، وتعدد التشكيل الحكومي، انعكس في تعطل شبه تام للتنمية ومصالح الناس، ما يستوجب العمل من أجل إيجاد خطاب سياسي مختلف عما سبق طرحه، أو بالأحرى خطاب أكثر جرأة في التعامل مع متطلبات، الاستقرار وتوفر حسن الإدارة في الدولة والتي تعد مفقودة حكوميا وبرلمانيا. 



وقال الدلال :”على من يتصدر الساحة السياسية مراعاة عدد من الاعتبارات لإيجاد الخطاب والمشروع الإصلاحي المطلوب، أن يكون خطابا واقعيا مستمدا من نصوص الدستور لا من خارجه، كما أنه يتطلب أن يتوافق على اعتماد الخطاب جمع معتبر من قادة السياسة من نواب وتيارات سياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومجاميع شبابية”.



وأضاف: “لا يحصل ذلك إلا بفتح حوار جاد تلتقي عليه تلك المجاميع لخلق حالة التفاهم على المشروع، إضافة إلى وجود نزعة تقديم المصلحة العامة على الخاصة والمرونة في تقبل الآراء جميعا بعيدا عن التحيز للرأي الخاص، مبينا أن أهم أسس نجاح خطاب الإصلاح أن يتضمن تصورات هيكلية ومؤسساتية ترشد وتطور أدوار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية”.



وتابع: “هذا لا يكون إلا بعدد من التعديلات الدستورية والسعي إلى جملة من استحداث قوانين إصلاحية سياسية تضمن إيجاد إدارة أفضل تستطيع أن تحمل عبء مسؤولية التنمية وتنشيط الاقتصاد وتطوير الخدمات التي يطالب بها أفراد الشعب في الصحة والإسكان والتعليم والعمل الكريم”، مؤكدا أن” الأغلبية النيابية التي لها دور حال في قيادة الساحة السياسية لها دور في قيادة وصنع هذا المشروع الذي ينبغي أن يكون مشروع مجتمع بأكمله لا أن يكون محصورا لفئة بعينها أو بعيدا عن واقع ومتطلبات الشعب الكويتي”.



وأوضح “أن الشعب الكويتي يطالب أيضا بأن تكون مفردات خطابنا السياسي خطاب رجال دولة وقادة إصلاح وبناء لا دعاة إساءة أو اعتداء أو تجريح بكرامة الآخرين، وهو الأمر الذي افتقد من البعض في بعض وسائل الإعلام، ومن البعض الآخر في جلسات مجلس الأمة، وكذلك في ساحة الإرادة مؤخرا مما يعد أمرا مرفوضا شعبيا وسياسيا وأخلاقيا”.



وشدد قائلاُ: “أن من شأن هذا أن ينعكس سلبا على متطلبات نجاح المشروع الإصلاحي ويساهم في عرقلة اجتماع الشعب على رؤية مشتركة للخروج من حالة الفوضى، وبالتالي علينا مقاومة هذا التراجع القيمي بكافة الوسائل القانونية والدستورية”.



وختم الدلال: “نحن في أمس الحاجة إلى خطابين، أحدهما رؤى إصلاحية عملية وواقعية ودستورية، والآخر رفيع المستوى عالي القيمة والمحتوى بعيدا عن أجواء الإساءة والتخوين والحط من كرامات الناس.. وحينها تتحقق معادلة تحقيق الأهداف المرجوة، واتجاه الديمقراطية الكويتية نحو النجاح والاستقرار والحكم الصالح والرشيد”.

Copy link