قضت محكمة الاستئناف، دائرة تجاري جزئي برئاسة القاضي عمرو عبيد ، بتعديل حكم بالتعويض الناتج عن جريمة سب من 500 دينار ليصبح 4 آلاف دينار تعويضا ماديا وأدبيا بالإضافة إلى المصروفات و 300 د.ك أتعاب محاماة فعلية .
وتتلخص الدعوى أن احد المواطنين إتهم وافدا بجريمة زنا وقام بمقاضاته بيد ان محكمة الجنح غرمت المواطن بمبلغ 50 دينار عن جريمة السب ,مماحدا بالوافد- بمقاضاته مدنيا على خلفية العبارات المسيئة التي تضمنتها صحيفة الدعوى عن طريق ذكر إدعاءات في حقه لو صحت لأوجبت عقابه وهو ما يعتبر جريمة سب ، حيث اسند للمستأنف واقعة تستوجب عقابه وتؤذي سمعته وهي ارتكاب جريمة الزنا .
وفيما قضت محكمة أول درجة بتعويض المستأنف مبلغ 500 دينار طعنت المحامية الرامزي أمام محكمة الإستئناف مطالبة بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 5000 د.ك كتعويض مادي وأدبي جراء قيامه بسب موكلها إذ أن التعويض الأدبي الناتج عن جريمة السب هو حق للمدعي وأن السمعة والشرف وتوجيه عبارات تتضمن الإخلال بواجب من واجبات الأمانة والنزاهة التي تفرضها القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع لا سيما عند عدم وجود دليل يقيني على قيامه بهذه الأفعال يعد سبا وكذلك الإدعاء بارتكاب أفعال تحط من كرامة الشخص كإنسان كل هذا يستوجب التعويض بالتأكيد .
وقد ذكرت المحامية زينب الرامزي في استئنافها المقدم أمام محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة قد عوضت موكلها بمبلغ 500 د.ك عن واقعة السب وهو تعويض أدبي فقط ولم تعوضه عن الأضرار المادية التي أصابته خاصة وأن الواقعة ليست مجرد واقعة سب وإنما هي اتهام صريح بالزنا وقد ترتب على هذا الاتهام أضرار مادية وأدبية كثيرة وأن محكمة أول درجة كانت قد اكتفت بالتعويض الأدبي فقط دون الجانب المادي في التعويض ، بل أنه حتى التعويض الأدبي لا يتناسب مع الأضرار الأدبية التي أصابت المستأنف نتيجة هذا الاتهام وأنه لابد للنظر إلى الاعتبار المهني والشخصي في التعويض وليس فقط الجانب الموضوعي وهو الشرف.
حيث أنه وبالرغم من أن الجميع متساوون في احقيتهم في التعويض الناتج عن الضرر الأدبي إلا أنه هناك أيضا الجانب الشخصي وهو مكانة الشخص الذي يطالب بالتعويض في المجتمع ، فيجب أن يكون التعويض متناسبا مع مكانة هذا الشخص في المجتمع ويزداد بازدياد المركز المالي والاجتماعي للمضرور وأنه لا بد أن يكون هذا التعويض رادعا للمتسبب فيه .
هذا بالإضافة إلى الأضرار المادية الأخرى والتي كانت من بينها المصروفات التي تكبدها المستأنف لإثبات عدم صحة واقعة الزنا ورفع دعوى التعويض ومصاريف الدعوى وتعطيل المستأنف لفترات طويلة واضطراره إلى أخذ العديد من الأجازات لحضور الجلسات .
وقد استجابت لها محكمة الاستئناف فحكمت بزيادة الضرر الأدبي ليصبح 1000 د.ك تعويضا أدبيا وكذلك حكمت بمبلغ 3000 د.ك تعويضا ماديا عن الأضرار المادية التي أصابت المستأنف . فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده أن يؤدي للمستأنف مبلغ 4000 د.ك تعويضا ماديا وأدبيا كما ألزمته بالمصروفات و300 د.ك مقابل أتعاب المحاماة الفعلية .
أضف تعليق