قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري مدني جزئي ( 18 ) بإلزام شركة طيران العربية بتعويض مواطنة مبلغ300د.ك تعويض و100د.ك اتعاب محاماة بعد إلغاء رحلتها المقررة من مصر إلى الكويت .
وفي تفاصيل الدعوى التي إختصم بها المحامي فريح الكوح مكتب دار القضاء الممثل القانوني لشركة طيران العربية أن موكلته أنها حجزت تذكرة سفر على إحدى طائرات المدعى عليها بموجب تذكرة سفر وذلك للسفر من الكويت إلى جمهورية مصر العربية وفي رحلة العودة والمحدد لإقلاعها الساعة 23:15 على أن تصل إلى الكويت بتمام الساعة2 بذات التاريخ، إلا أن المدعية قد فوجئت بإلغاء موعد الرحلة إلى اليوم التالي مما سبب لها أضراراً مادية وأدبية.
وقال الكوح ان المستندات المقدمة تثبت ان موكلتي لها الصفة والمصلحة في رفع الدعوى ومرتبطة بمصالح والتزامات تحتم تواجدها في الكويت وفقا للتاريخ المحدد لوصول الرحلة والمدعية لم تصل في الموعد المذكور وهو اليوم الذي اختارته تحديداً لعودتها إلى الكويت لمباشرة مهامها الوظيفية الخاصة وأن إلغاء الرحلة من الموعد المحدد سلفاً والمعلوم لها لسفرها هذا ثم إلغاء الرحلة بعد ذلك دون إخطارها مسبقاً بإلغاء الرحلة والتدابير التي اتخذت لتلافي ذلك، ومفاجأتها بذلك معناه هو الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه الأول في حق المدعية .
وعن إثبات الخبير عدم بيان سبب تأخير الرحلة ولا أحقية المدعية في طلب تعويض مادي عن الاضرار التي لحقت بها أكد الكوح أن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلى في الدعوى المعروضة أمامها ولها أن تقرر المسئولية على أحد طرفي الخصومة دون معقب عليها وأن تقرير الخبير المودع بالأوراق هو عنصر من عناصر الإثبات فلها أن تأخذ به أو لا تأخذ به أو تأخذ منه ما يستقيم مع واقع الدعوى والمستندات المطروحة عليها فإن الوارد بالتقرير في النتيجة أن ليس للمدعية الحق في طلباتها ومع كون هذا الرأي لم يستند إلى دليل في الأوراق مبتوراً و جاء متناقضاً .
وبعد صدورحكم بتعويض المدعية مبلغ 300 دينار و100د.ك اتعاب محاماة صرح المحامي فريح الكوح ” أن العبرة في هذا الحكم لايقاس بالمبلغ بقدر إثبات خطأ خطوط الطيران وعدم الإلتزام بمواعيد الرحلات وعدم تقدير ظروف المسافرين وإرتباطاتهم بالإضافة إلى إثبات لمحكمة الموضوع خطأ المدعى عليها حتى وان لم يثبته تقرير الخبير .
أضف تعليق