استنكر نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.هاشم الرفاعي الاتهامات التي أطلقت ضد المدير العام التي قالت إنه يقود الهيئة إلى الهاوية مؤكداً هذه لا صحة لها ولا تمت للحقيقة لا من قريب ولا من بعيد.
وأضاف أن المدير العام ما هو إلا رجل إصلاحي والسياسة التي ينتهجها ما هي إلا السير نحو الطريق القويم وذلك للقضاء على الفساد المستشري والمتأصل بالهيئة منذ سنوات والذي قام بدوره بإلقاء أطناب الفساد إلى الهاوية والقضاء عليه.
كما قام ويقوم بتحريك وتطبيق القوانين والنظم واللوائح ويحد من التخبط والعشوائية في استخدام السلطة، حيث بدأ بوضع النقاط على الحروف وترجمة وقراءة اللوائح لتأخذ الطريق الصحيح والتي كانت غير مطبقة بالسابق، هذا الأمر بالطبع لم يرتضيه ولايتماشى مع أهواء بعض قياديي إدارات الكليات وبعض أعضاء هيئة التدريس وقياديي رابطة أعضاء هيئة التدريس والذي فسروه بعكس الواقع وقالوا بأن المدير العام قد خالف اللوائح والنظم .
واضاف الرفاعي فبدلا من أن نقول شكرا للمدير العام الدكتور عبدالرزاق النفيسي وفي خلال سنة ونصف من العمل الدؤب لمواجهته والتصدي وخلخلة التركة الثقيلة كما تعاقبت عليه ثلاثة حكومات نجد البعض من يقف بوجه عجلة التطوير والإرتقاء بالمؤسسة التعليمية العريقة.
وتابع قائلا لم ينتهوا إلى هذا الحد فقد قاموا بعض عمداء الكليات ومن ضمن التجاوزات اللائحية بتشكيل واختيار أعضاء لجان التعينات حسب أهوائهم الشخصية ضاربين عرض الحائط اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن وذلك لتكون لهم السلطويه مع المقربين من العمادة في اختيار المتقدمين للأقسام العلمية بناءا على المحسوبية وليس للكفاءات المتقدمة، وهذا بالطبع ما يعتبر الإضرار الواضح بالعملية التعليمية.
وأكد الرفاعي بناءا عليه قام المدير العام في الأيام القليلة الماضية مشكورا بوقف جميع لجان التعينات المخالفة بجميع الكليات ولحين التأكد من قانونية تلك اللجان، كما لا ننسى مواقف المدير العام عندما قام بإلغاء لجنة البعثات المشبوهة والتي أتبعها قسم التربية الخاصة بكلية التربية الأساسية وإلغاء جميع الاختبارات التي قام القسم بتسريبها لأشخاص معينين تسهيلاً لقبولهم لمحاباة بعض المقربين للعمادة، وكذلك قيام عميد كلية التربية الأساسية و الذي طالب فيه مكتب التسجيل بتعديل درجة طالب مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات ليستوفي شروط القبول تمهيداً لقبوله لبعثات الكلية، و الكثير الكثير من المخالفات و التجاوزات التي قام بها عميد كلية التربية الأساسية و التي شُكل على أثرها لجنة تحقيق بشأنه.
وهذا ما لم يرتضيه الكثير من أعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية مما حدا بالمدير العام ليتصدى لوقف هذه المهاترات.
كما قام المدير العام بوقف اللجان المشكلة من قبل عمداء الكليات للتجديد لرؤساء الأقسام العلمية والعمداء المساعدين، مستندا على أن اختيارهم هو حق ومن مسئولية العمداء، وبما أن العمداء الحالين مكلفين بالعمل ولم يتم تثبيتهم في مناصبهم فإرتأ تأجيل اختيار لجان التجديد بعد التجديد للعمداء الحالين أو اختيار عمداء جدد من خلال القنوات التنظيمية بهذا الشأن، وبما أن العمداء الحاليين مكلفين بعملهم وليسوا بحكم التعين فلا يحق لهم سواء بالتجديد لرؤساء الأقسام أو تعين جدد، وذلك أسوة مع الإيضاح المقدم من قبل عميد التربية الأساسية والتجاري في شهر يونيو 2012 والذي طالبوا المدير العام بإعفاء نائب المدير العام لقطاع الخدمات الأكاديمية المساندة د.عيسى المشيعي من لجنة تقييم العمداء بحجة أنه حاليا يعمل في منصب قطاع التعليم التطبيقي والبحوث بالتكليف، فهذا بطبيعة الحال ينطبق على عمداء الكليات الحالين والمكلفين كذلك ولا يحق لهم تشكيل لجان لتقييم رؤساء الأقسام والعمداء المساعدين مما حدى بالمدير العام بإيقاف تلك اللجان.
كل ذلك وما يقوم به المدير العام من إصلاحات ما زالوا يطالبون برحيله، فنقول لهم إذا كان هذا هو منهجكم العويج فالأولى أنتم من عليكم بالرحيل من هذه المؤسسة الأكاديمية والتعليمية للنهوض بها و لتسير عجلة التطوير والإرتقاء بالتعليم والتعلم.
أضف تعليق