محمد الجاسم: الطابع السياسي لموضوع قضية دخول مجلس الأمة لا يمكن أن يغيب عند تقديم الدفاع

الميزان

محمد عبدالقادر الجاسم

بدأت فحص أوراق قضية دخول مجلس الأمة، بصفتي محاميا عن عدد من المتهمين فيها. صحيح أن الجلسة القادمة لنظر القضية ستكون بتاريخ 8 أكتوبر، وسوف يتم تأجيلها حتما، إلا أن ملف القضية يتكون من نحو 2600 ورقة، ومن أجل تقديم دفاع جيد، يجب قراءة أو الاطلاع على جميع تلك الأوراق.

ويضم ملف القضية صورا من كتابات منسوبة لبعض المتهمين جاءت على أوراق بيضاء.. كانت الكلمة الأكثر تدوينا على تلك الأوراق هي كلمة «ارحل»، كما تكررت كتابة عبارة «محجوز للشعب». 

وإذا كانت المحاكمات القانونية تقوم على أساس محتويات ملف القضية، إلا أن الطابع السياسي لموضوع قضية دخول مجلس الأمة لا يمكن أن يغيب عند تقديم الدفاع، ذلك أن شرح وقائع القضية وأحداثها يتطلب استعادة الظرف السياسي الذي كان سائدا حين حدوث الواقعة. ومن بين ما لفت نظري في إجابات بعض الشباب نبرة التحدي التي برزت في محاضر التحقيق.. فحين يتم سؤال أحدهم عن التهمة المسندة إليه، تجده يجيب بالنفي ثم يقول «وأنا أتحدي أي شخص يثبت عكس كلامي..»، أو شيء من هذا القبيل.

لاحظت أيضا تضارب أقوال شهود الإثبات، بل إن التناقض كان القاسم المشترك بين تلك الأقوال. ومما أحزنني، أنني وجدت أن هناك أطرافا سعت إلى توجيه القضية وبعض الإفادات فيها.. أطرافا من مجلس الأمة ومن وزارة الداخلية.

إن إعداد الدفاع في قضية دخول مجلس الأمة لن يكون سهلا، ليس من الجانب القانوني، وإنما من جانب ضخامة ملف القضية، ووجود تقارير كثيرة من الأدلة الجنائية وغيرها. ولقد اجتمعنا أمس الأول مع مجموعة من الشباب، وقمنا بفرز الأوراق وإعادة ترتيبها على نحو يخدم تحضير الدفاع.. كانت روح الشباب وهم يقومون بهذا العمل البسيط دافعا كبيرا لي لتقديم أفضل دفاع قانوني لهم.