مع صدور حكم الاستئناف بعدم سريان الرسوم المفروضة على المساحات أكثر من 5000 متر للسكن الخاص على البنوك الإسلامية، وعدم إخضاعها للقانون رقم 8 لسنة 2008 في مايو الماضي عادت مؤشرات التداول خلال الربع الثاني من العام الحالي 2012 إلى الهدوء للسوق العقاري بالمقارنة بالتداولات القياسية التي شهدها سوق العقار المحلي في الربع الأول حيث انخفض إجمالي قيمة التداولات العقارية بفعل انخفاض قيمة التداولات العقارية في السكن الخاص بنسبة 3.5%، بالمقارنة بالربع الأول وانخفاض قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة 35% في حين ارتفعت قيمة التداولات العقارية التجارية بنسبة 43% لنفس الفترة، حيث إن سياسة تسجيل العقارات والتي تمثل ما بين نصف إلى ثلاثة أرباع الثروة العقارية في معظم اقتصاديات دول العالم بمثابة سياسة ايجابية تعود بالنفع على المستثمرين والراغبين في شراء العقارات، ومن شأنها تسهيل انتقالها من مستثمر إلى آخر بطريقة ميسرة وسريعة وبحيث لا تؤثر في قيم العقارات وأسعارها.
وقد شهدت الأسعار خلال هذا الربع حالة من الاستقرار النسبي بفعل ندرة المعروض وخصوصاً في العقارات السكنية والاستثمارية، بينما شهدت بعض المناطق خارج العاصمة ارتفاعا ملموساً في بعض العقارات التجارية المتميزة.
ومن ناحية أخرى لا يزال التعافي العالمي مستمراً ولكن بوتيرة ضعيفة وغير مستقرة ، ومن الواضح أن مخاطر التطورات السلبية تلوح في الأفق، وهو ما يعود في الأساس إلى احتمالات تأخير في أنحاء العالم لاتخاذ اجراءات السياسة على مستوى الاقتصاديات المختلفة أو عدم كفاية ما ينجز من هذه الإجراءات.
ويشير تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخراً عن الكويت إلى النتائج الاقتصادية الكلية والقوية التي تحققت في عام 2011 بدعم من الإيرادات النفطية المرتفعة وتعافي النشاط الاقتصادي غير النفطي، ويتوقع التقرير أن يتعزز التعافي مدفوعاً بالإنفاق الحكومي لا سيما الأجور والمصروفات الرأسمالية ويتوقع أن يستمر الفائض المتوقع في المالية العامة وفي الحساب الخارجي، وأن يهدأ التضخم بصورة طبيعية.
وعلى الرغم من إطلاق الخطة الخمسية في السنة المالية 2010 -2011 والتي تستغرق أربع سنوات، إلا ان عدم اعتماد الخطة للسنة المالية 2012/2013 ، يمكن ان تؤثر على وتيرة الإستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم وتقلص حجم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتقلل درجة التنويع المطلوبة في الإقتصاد المحلي.
وفيما يتعلق بوتيرة التداول والسيولة في النشاط العقاري، فقد بلغت قيمة التداول خلال الربع الثاني من عام 2012 حوالي 944 مليون دينار مقابل حوالي 033, 1 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2011 و حوالي 162, 1 مليار دينار في الربع الأول من عام 2012، أي بانخفاض بلغت نسبته حوالي 9% عن الربع الثاني العام الماضي 2011 وحوالي 19 % عن الربع الأول من العام الحالي 2012 . وبناء عليه، فقد انخفض معدل التداول اليومي من نحو 17.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2012 إلى نحو 14.5 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2012.
أما مؤشرات أسعار السكن الخاص والاستثماري فقد شهدت انخفاضاً في التداول مقروناً بهدوء في الأسعار وندرة المعروض مع زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في النشاط العقاري الاستثماري لارتفاع عوائده الإيجارية من ناحية، وتنافسيته مع البدائل الأخرى مثل سوق الكويت للأوراق المالية والودائع الإستثمارية، فضلاً عن استقرار الإستثمار فيه وندرة المعروض منه حيث شهدت أسعار السكن الإستثماري ارتفاعا بلغت نسبته 3.3% على مستوى محافظات الكويت بالمقارنة بالربع الأول .
وقد شهدت مؤشرات أسعار العقارات التجارية ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 2.1% على مستوى محافظات الكويت حيث شهدت محافظة العاصمة ثباتاً في الأسعار بينما شهدت محافظات حولي والفروانية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة قدرها 7.5% و 3 % على التوالي مقارنة بالربع الأول، حيث وصل متوسط سعر المتر في محافظة حولي إلى 2,907 دينار ومحافظة الفروانية إلى 1,693 دينار.
تقرير “بيتك” عن سوق العقار المحلي خـــلال الربـــع الثاني مــن عــــام 2012
أضف تعليق