المنبر يتمسك بالمقاطعة: المطالبون بالتراجع لا يمثلوننا

أصدرت مجموعة تنتمي للتيار الوطني بيانا لها طالبت من خلاله المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي بالتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة والدفع بمرشحين لخوضها للمساهمة في الإصلاح.

وشدد البيان على حق صاحب السمو الأمير بإصدار مراسيم الضرورة بموجب المادة (71) من الدستور، ثم حق مجلس الأمة بعد انعقاده بإقرارها أو رفضها، أو الذهاب على تعديل قانون الانتخابات والدوائر من خلال الآليات الدستورية والعمل المعتمدة بدلا من المقاطعة وتجييش الشارع والقيام بمسيرات مناهضة للحكومة ومتضادة مع صلاحيات صاحب السمو الأمير.

واختتم الموقعون بيانهم بالتأكيد على عناصر التيار الوطني الديمقراطي ضرورة احترام حق المشاركة في الانتخابات باعتباره حق دستوري لجميع المواطنين يمارسونه كيفما شاءوا في إطار الدستور والقانون والحريات المكفولة لهم.

وفيما يلي نص البيان:

تعيش البلاد أوضاعاَ سياسية مأزومة نتيجة لصدور المرسوم 20 لتعديل القانون 42 لسنة 2006 والمتعلق بتحديد آلية التصويت في الانتخابات وتمكين الناخب للتصويت لمرشح واحد فقط بدلاً من أربعة، الذي أثار جدلا سياسيا ونقاشا تخلله كثير من الملاحظات والآراء القيمة التي أثرته، إلا أن جمهرة مهمة من الخبراء الدستوريين أكدت حق صاحب السمو الأمير بإصدار مراسيم الضرورة بموجب المادة (71) من الدستور، ثم حق مجلس الأمة بعد انعقاده بإقرارها أو رفضها، أو الذهاب على تعديل قانون الانتخابات والدوائر من خلال الآليات الدستورية والعمل المعتمدة بدلا من المقاطعة وتجييش الشارع والقيام بمسيرات مناهضة للحكومة ومتضادة مع صلاحيات صاحب السمو الأمير، وغني عن البيان أن الكويت تستحق نظاما انتخابيا عادلا ويؤكد التمثيل الصحيح لكافة شرائح المجتمع ويعزز الهوية الوطنية ويبعد البلاد عن الاستقطابات القبلية والطائفية والعنصرية.

كما نعبر عن أسفنا من الموقف الذي اعتّمده المنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي والقاضي بمقاطعة الانتخابات دون إعطاء المجال للآراء المخالفة لهذه المقاطعة واحترامها، إذ تألمنا كثيرا نحن المنتمون للتيار الوطني الديمقراطي في الكويت، حيث كان تأييدنا المستمر والمشاركة لذلك التيار في كافة الانتخابات النيابية منذ إقامة النظام الدستوري في البلاد في عام 1962 وتعزيزنا لدور هذا التيار في منظمات المجتمع المدني وكافة الفعاليات الوطنية، إلا أن قرار المقاطعة تم اتخاذه دون مبررات ومسوغات مقنعة، وجاء وكأنه يتماشى مع موقف ما يطلق عليه كتلة الأغلبية والتي خضعت للتيار الرجعي والمحافظ الهادف لإقامة الدولة الدينية في الكويت.

إن النضال الطويل الذي بذله الكويتيون، منذ المطالبة المبدئية بالمشاركة السياسية في عام 1921 مرورا بالمجلس التشريعي عام 1938 ثم تتويج هذا النضال بقيام المجلس التأسيسي واعتماد دستور البلاد عام 1962، كان دائما يؤكد على قيام نظام سياسي وفق قيم الدولة المدنية ومبادئ حقوق الإنسان، وقد أكدت مواد الدستور على حقوق المواطنين وحرياتهم الشخصية، أما مجموعة أغلبية مجلس الأمة العام 2012 المبطل فقد كانت تحمل أجندة تؤكد على تحويل الكويت من دولة مدنية دستورية إلى دولة دينية وقد قام صاحب السمو الأمير بموجب صلاحياته الدستورية برد مشاريع تعديل المادة الثانية والمادة 79 من الدستور ورد قانون تغليظ عقوبة الإساءة للمقدسات الدينية.

وإذا كان هناك من يرى بأن تعديل نظام الانتخابات يهدف إلى تكريس هيمنة السلطة على مجلس الأمة بعد أن يتم انتخاب مرشحين موالين لها ، قد يساهموا في تعزيز الفساد في البلاد فإن المطلوب، إذا، العمل على دعم ترشيح عناصر وطنية نزيهة وذات سمعة سياسية ملائمة لمواجهة الفاسدين، فكيف يتسنى للحركة الوطنية الديمقراطية أن تساهم في الإصلاح دون المشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى عضوية مجلس الأمة، كما نؤكد بأن هنالك الكثير من الإصلاحات المستحقة والواجب على مجلس الأمة التصدي لإنجازها وضرورة قيام مجلس الوزراء بتحمل المبادرة في تقديمها.

ولذلك فإننا نأمل أن يراجع كل من المنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي موقفيهما من مقاطعة الانتخابات والمبادرة بالدفع بمرشحين أكفاء لخوضها، كما نأمل أن تعمل القيادة السياسية، بعد هذه الانتخابات بتشكيل مجلس وزراء يتسم بالكفاءة وخبرة أعضاءه ومهنيتهم ونزاهتهم ويتحمل مسؤولية التنمية المستدامة في البلاد، وخصوصا التنمية البشرية التي أهملت على مدى العقود الماضية، إضافة إلى إصلاح النظام الانتخابي وتطوير الحياة السياسية وإصدار قانون منظم لعمل الأحزاب والجماعات السياسية.

ومما لا شك فيه أن تطوير الحياة السياسية في البلاد وتحقيق أهداف التنمية يتطلبان تشريعات وأنظمة وقبل ذلك إرادة سياسية حكيمة وذات عزم، وفي الوقت ذاته لا بد أن يكون لدى العناصر الديمقراطية الوطنية الصبر والجلد من أجل الوصول إلى تلك الغايات والأهداف السامية، إن التحولات في المجتمعات الإنسانية تحققت بفعل النضال الديمقراطي السلمي وعلى مدى عقود طويلة من الزمن، ولا نتصور أن تكون تلك التطورات ستأتي بما نحلم به دون تطوير مجتمعنا وتعزيز الإصلاحات في الأنظمة التعليمية وتحرير المواطنين من الفكر المعادي للتطور والانفتاح ودون تأصيل التسامح واحترام حقوق كافة الأفراد والجماعات وتعزيز دور المرأة في مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وختاما، فإن علينا كعناصر في التيار الوطني الديمقراطي أن نؤكد على أننا نحترم حق المشاركة في الانتخابات باعتباره حق دستوري لجميع المواطنين يمارسونه كيفما شاءوا في إطار الدستور والقانون والحريات المكفولة لهم.

الكويت في 3/11/2012

الموقعون على البيان نيابة عن مجموعة من المنتمين للتيار الوطني:

إبراهيم العبدالمحسن، أحمد العيسى، إقبال الأحمد، بسام العسعوسي، جمال الحمود، خالد الشمالي، خديجة بوشهري، زيد القطان، سليمان السمحان، عامر التميمي، عبدالرحمن الحمود، عبدالرزاق معرفي، عبدالمحسن مظفر، علي العنزي، غسان بورحمة، فيصل الدويهيس، محمد بوشهري، محمد المؤمن، مساعد المخيطر، مها البرجس، منصور حياة، موسى معرفي، ناصر المؤمن، نجيب الحميضي.