وليد الرجيب: هذه ليست المعاهدة الأمنية الأولى التي لم يطلع عليها الشعب، ولكن هناك اتفاقية أمنية وقعت مع الولايات المتحدة بعد التحرير.

وليد الرجيب

وقعت دولة الكويت قبل أيام اتفاقية أمنية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد أن رفضت التوقيع عليها لسنوات طويلة لأنها تخالف النظام الديموقراطي في الكويت ومواد الدستور التي تضمن حريات المواطنين.

والأمر الغريب أن الشعب الكويتي لم يطلع على مسودة هذه الاتفاقية حتى الآن، ناهيك أنها وقعت في غياب مجلس الأمة حيث من المفترض أن تعرض مثل هذه الاتفاقيات على ممثلي الأمة كما نص عليه الدستور، ما يجعل أبناء الشعب الكويتي يقلقون من التدخل في شؤونهم الداخلية والانتقاص من حرياتهم.

وهذه ليست المعاهدة الأمنية أو الدفاعية الأولى التي لم يطلع عليها الشعب، ولكن هناك اتفاقية أمنية دفاعية وقعت مع الولايات المتحدة بعد التحرير، ولم تعرض على مجلس الأمة بعد وكما يفترض، بل لا يعرف الشعب الكويتي ما التبعات التي يتحملها والثمن الذي يدفعه مقابل هذه الاتفاقية التي جددت مرتين في سرية تامة وفي غياب رأي الشعب، اذ قد يدفع الشعب ثمناً باهظاً من ثرواته النفطية مقابل هذه الاتفاقية، ناهيك عن وجود قواعد عسكرية أجنبية على أرض الكويت للمرة الأولى في تاريخ البلد، رغم أن هذا الوجود لم يعد له مبرر الآن بعد زوال تهديد نظام صدام حسين.

اذاً لماذا تخفى بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية عن الشعب الكويتي؟ هل لأنها تحوي بنوداً تنتقص من سيادته الوطنية؟ أو موجهة ضد أي شكل من أشكال المعارضة السياسية؟ ولماذا الآن وفي ظل غياب الحياة البرلمانية؟

وهل هذا سبب اصدار مرسوم الضرورة «للصوت الواحد»؟ للتخلص من معارضة قد تعيق مثل هذه الاتفاقيات المخالفة للنظام الديموقراطي والدستور الكويتي؟ والاتيان بمجلس صوري يتم من خلاله تمرير مشروعات واتفاقيات ضد مصالح الشعب الكويتي؟ أو ربما يعرّض أبناء الشعب الى ملاحقات سياسية متعسفة مثلما حدث لمغردين ومغردات من الشباب أخيراً؟ هل يمكن أن يتراجع النظام الديموقراطي في الكويت وتنتهك عملياً مواد الدستور التي شكلت سور أمان واستقرار اجتماعي؟ وهل هذه بدايات تمهيدية لوحدة خليجية لا تتوافر فيها شروط تكامل الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي ولا تتشابه بين هذه الدول؟ هل هي بداية تراجع عن مكتسبات ونهج ناضل الكويتيون قرناً من أجلهما؟

فلتتسم الحكومة بالشفافية وتعرض على الشعب مسودة الاتفاقية الأمنية الخليجية والاتفاقية الأمنية التي وقعت مع المملكة الأردنية الهاشمية ضمن اتفاقيات أخرى في الشهر الماضي والتي أوردت الصحف الكويتية خبرها دون أن نعرف مضمونها.