أعرب نائب رئيس الجمهورية محمود مكي عن استعداد الرئاسة لتعديل الدستور الجديد بما يسمح بالتوافق حول المواد المختلف عليها بين القوى السياسية، مقترحًا أن يتم ذلك مع أول جلسة للبرلمان المقرر انتخابه مطلع العام المقبل.
وقال مكي، خلال مؤتمر صحافي جارٍ الآن بقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة: “جميع القوى السياسية مدعوة لتقديم مقترحاتها وتصوراتها للمواد المختلف حولها، ووضع آلية للتوافق”، وأن هذه الآلية تقضي أن يجرى الاستفتاء في موعده، وفي حال الموافقة عليه بنعم، تكتب وثيقة بتعديل المواد محل الخلاف، على أن يقدم طلب بتعديل هذه المواد في أول جلسة للبرلمان.
يذكر أن مشروع الدستور الجديد نصّ على أنه يحق لخُمس أعضاء غرفة البرلمان الأولى التقدم بطلب تعديل في الدستور شريطة أن ينال موافقة الأغلبية لكي يطرح في استفتاء شعبي.
ودعا مكي جميع القوى السياسية إلى وأد الخلاف والجلوس على مائدة الحوار حتى تنتهي الفترة الانتقالية ويخرج دستور يرضى عنه الشعب بكل طوائفه، قائلاً “الباب مفتوح من الآن أمام المعترضين على مواد الدستور للحوار حول تعديلها، على أن يجرى الاستفتاء على الدستور في موعده”.
هذا ووقعت اشتباكات محدودة بين معارضين للرئيس المصري محمد مرسي ومؤيدين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة شرق القاهرة.
ووقع تراشق بالحجارة الى جانب بجانب السباب بالألفاظ بين المتظاهرين.
أضف تعليق