أعلن الرئيس محمد مرسي في خطاب بُث على الهواء مباشرة أن الخلاف الحاصل يجب أن يحلّ بالحوار وبالنزول على إرادة الشعب والأغلبية.
كما دعا كل الرموز والأحزاب والقوى السياسية الوطنية وشباب الثورة إلى الاجتماع يوم السبت القادم بمقر الرئاسة للحوار، بهدف التوصل إلى إجماع موحّد، قائلاً: “إن الاقتراحات التي يمكن أن تناقش كثيرة، منها على سبيل المثال استكمال مجلس الشورى، وقانون الانتخابات، ووضع خارطة طريق لما بعد الاستفتاء، سواء كانت كلمة الشعب عليه بنعم أم لا”.
في المقابل، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المشكلة من محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، أنها تناقش دعوة الرئيس مرسي للحوار.
وأكد مرسي أن الحكمة والسكينة تمنحان فرصة للقرار الصائب حين تنزل الأقلية على رأي الأغلبية لتحقيق المصلحة العليا، متسائلاً: “أليست هذه هي الديمقراطية؟”.
وشدد على أنه يرفض، ولن يسمح بتاتاً، بالقتل والتخريب والاعتداء بالسلاح والخرطوش وقنابل الغاز، وأكد في المقابل احترامه لحق التعبير السلمي عن الرأي.
كما أكد أيضاً أنه لن يسمح بالدعوة للانقلاب على الشرعية. وأشار إلى أن الوقائع كانت ولا تزال تمثل خطورة هائلة على استقرار الوطن.
ولفت الرئيس المصري إلى أن تحصين الإعلان الدستوري الأخير لم يقصد به أصلاً أن يمنع القضاء من ممارسة حقه وسلطاته، أو أن يمنع المواطنين من الطعن على القوانين.
وشدد على أن الدولة مستعدة لإجراء الاستفتاء في موعده المحدد، وإذا كانت النتيجة (لا) سيدعو إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة سواء بالتوافق أو بالانتخاب الحر المباشر.
وفي حين لفت إلى أن الإعلان الدسـتوري سينتهي حالما يتم الاستفتاء على الدستور، أعرب عن عدم إصراره على بقاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري الأخير، حيث “إن الرسالة المقصودة من ورائها قد وصلت إلى من يقصدهم”. وتنص المادة السادسة على حماية الثورة عبر قانون يقضي باتخاذ ما يراه الرئيس مناسباً لحمايتها وتحقيق أهدافها.
وشدد مرسي على أنه يميز بين السياسيين والرموز الوطنية والتصرفات السياسية وبين مَنْ ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من أعمالهم مع النظام السابق الذي أجرم وأجرم معه هؤلاء، بحسب قوله.
إلى ذلك أشار إلى أن الاعتراض على الإعلان الدستوري مقبول وطبيعي، إلا أن مَنْ استغل ذلك وأجّر بلطجية ووزّع سلاحاً فيجب أن يحاسب ويعاقب.
أضف تعليق