وجه ملك الأردن عبدالله الثاني الحكومة لاتخاذ الاجراءات القانونية للافراج عن الموقوفين لدى نيابة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق على قرارات الحكومة المتضمنة تحرير أسعار المشتقات النفطية.
وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريح ان الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية.
وجدد المعايطة التاكيد على احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور.
وقال “تؤكد الحكومة ان حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيا للانسان وتعتبر هذه الحريات من اركان الاصلاح بشكل عام والاصلاح السياسي بشكل خاص”.
واضاف المعايطة، لكن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة لذلك لن تشمل اجراءات الافراج الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الاموال او على الاشخاص.
واشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى ان عدد المفرج عنهم يبلغ116 شخصا ولم يبق سوى13 موقوفا بتهم الاتفاق الجنائي او الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ اسبقياته 33 اسبقية.
أضف تعليق