خفضت محكمة الاستئناف البحرينية الثلاثاء مجموع عقوبات الحبس الصادرة بحق الناشط الشيعي نبيل رجب من ثلاث سنوات الى سنتين، وذلك ضمن ثلاث قضايا حركتها السلطات ضده تتعلق بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة، وفقا لمحاميه.
وقال محامو رجب ان موكلهم حضر جلسة المحكمة باللباس الرصاصي الخاص بالسجناء برفقة خمسة من اعضاء فريق دفاعه، وسط تواجد امني مكثف داخل قاعة المحكمة.
وقد خفضت المحكمة حكم الحبس في قضيتين من الحبس سنة الى ستة اشهر لكل منهما، وفي قضية اخرى ابقت المحكمة على القرار السابق بالحبس سنة.
واشار المحامون الى ان المحكمة برأت رجب من قضية اخرى تتعلق باهانة قوات الامن البحرينية التي سبق وان غرمته المحكمة عنها بمبلغ 300 دينار بحريني.
وكانت المحكمة الابتدائية حكمت في اغسطس على نبيل رجب (48 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ لمشاركته في تظاهرات غير مرخصة ودعوته عبر شبكات التواصل الاجتماعي الى المشاركة في هذه التظاهرات بالمنامة.
وحركت السلطات الامنية خلال الاشهر الماضية خمس قضايا بحق نبيل رجب، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر غير المرخص، وواحدة بسب اهالي مدينة المحرق صدر الحكم فيها بالبراءة، وقضية خامسة تتعلق باهانة قوات الامن البحرينية وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار) وبرأته فيها محكمة الاستئناف.
ويرأس رجب مركز البحرين لحقوق الانسان، وافاد شهود عيان ان متظاهرين اغلقوا عددا من الشوارع الرئيسية عبر احراق الاطارات، ضمن دعوات اطلقها ائتلاف شباب 14 فبراير المناهض للحكومة، وذلك للاحتجاج تزامنا مع محاكمة الناشط نبيل رجب.
وطالبت جمعية الوفاق الوطني ابرز فصائل المعارضة الشيعية في بيان ب”الافراج الفوري” عن رجب، مشددة على أن “بقاءه في المعتقل بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان يدحض كل إدعاءات حماية هذه الحقوق”.
وتشهد البحرين منذ فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة يقودها الشيعة ويطالبون بملكية دستورية، الا ان البعض منهم يذهب في مطالبه الى حد “اسقاط النظام” وانهاء حكم اسرة ال خليفة السنية.
أضف تعليق