(تحديث2) أكد الرئيس المصري محمد مرسي اليوم أن أمن الخليج العربي “مسؤولية قومية” مشددا على أنه “مع نهوض مصر بقوة سيقف العرب جميعا صفا واحدا لحماية أمنهم القومي العربي”.
وأضاف مرسي في خطابه أمام جلسة خاصة لمجلس الشوري ان أمن مصر “لا يقف عند حدودها فقط بل يمتد الى ما هو أبعد من ذلك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا”.
(تحديث) وجه الرئيس المصري محمد مرسي اليوم أول كلمة له أمام مجلس الشورى الذي آلت إليه سلطة التشريع، بعد توليه الحكم في نهاية يونيو الماضي، وقال مرسي مشيراً في حديثه لنواب المجلس: أنتم هنا بقوة الدستور المصري، وأصبحتم تتولون سلطة التشريع الكاملة”.
حيث أكد مرسي في كلمته على أن “إقرار الدستور يعني إنهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي وحات وقت العمل والانتاج من أجل النهوض بالشعب المصري كله، مصر أظلها عهد لا مجال فيه للطغيان أو التمييز أو غياب العدالة الاجتماعية، وكل المواطنين على اختلافهم متساوون أمام القانون في ظل هذا الدستور”.
وأضاف مرسي “منذ فجر التاريخ ونحن أمة تصنع الحضارة وتقدم شواهد ملزمة في تاريخ الإنسانية.. أمة توحد الله منذ نشأتها وتفجر طاقات الإنسان في كل مناحي الإبداع”.
وسجل الرئيس المصري بقوله “لقد عرفت مصر بهذا المفهوم، منذ قدمها عصور الشهداء، منذ آلاف السنين واستمرت هذه المسيرة على اختلاف مراحلها حتى كانت ثورة 25 يناير حيث سقط الشهداء الأبرار في هذه الثورة وما بعدها حتى يومنا هذا فنحن أمة الحضارة وأمة الشهداء وأمة العطاء والتضحية”.
ووجه مرسي “تحية إلى أرواح شهداء مصر الأحرار الأطهار وتحية أيضا واجبة إلى أهليهم وذويهم وإلى المصابين من أبنائنا وإخواننا رجالا ونساء في هذه ثورة 25 يناير”.
سياسيا، جدد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، دعوته لكافة القوى السياسية والأحزاب للانضمام للحوار الوطني، قائلا، “أدعو الأحزاب للانضمام للحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي”. كما طالب أعضاء مجلس الشورى، بضرورة التعاون مع الحكومة والقوى السياسية للحوار، من أجل إصدار التشريعات اللازمة لمرحلة البناء والنهضة.
وأعلن التلفزيون الرسمي المصري في وقت سابق بأن الرئيس محمد مرسي سوف يلقي خطابا أمام مجلس الشورى في بداية دورته “بمناسبة اقرار الدستور” الجديد.
وبموجب الدستور الجديد تنتقل سلطة التشريع كاملة من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى الحالي الذي يهيمن عليه الإسلاميون، وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد الذي تنتقل إليه السلطة كاملة فيما بعد.
كان الرئيس مرسي تولى سلطة التشريع منذ تنصيبه رئيسا للجمهورية في يونيو/حزيران الماضي، بسبب حل مجلس الشعب.
ودخل الدستور حيز التنفيذ بعد ان اقره الرئيس المصري عقب اعلان لجنة الانتخابات عن موافقة نحو ثلثي المصوتين عليه.
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء ما يقرب من ثلاثة وثلاثين في المئة من أجمالي الناخبين الذين يحق لهم المشاركة.
وكان الدستور الجديد المشروع قد اثار موجة احتجاجات واسعة من المعارضين، الذين يقولون إن له توجهات إسلامية، لكن الرئيس مرسي ومؤيديه يقولون انه “سيحقق الاستقرار” الذي تحتاج اليه البلاد على حد قولهم.
تكميم المعارضة
من جانبها، اتهمت المعارضة المصرية حلفاء الرئيس محمد مرسي من الاسلاميين الجمعة “بمحاولة تكميم المعارضة” بعد ان قرر النائب العام انتداب قضاة للتحقيق مع ثلاثة من قادة المعارضة بتهمة التحريض.
وتقول وكالة رويترز للأنباء إن هذا التحقيق الذي يأتي بعد أكثر من شهر من تعيين مرسي لنائب عام جديد يزيد من حدة التوتر في المناخ السياسي في ظل مواجهة بين الرئيس ومعارضيه بشأن الدستور الجديد الذي اصبح نافذا يوم الاربعاء.
ويقول منتقدون للدستور الجديد انه يستخدم لغة فضفاضة ولا يضمن حقوق المرأة والاقليات ولا تكفي نصوصه لحماية حقوق المصريين الذين انتفضوا العام الماضي للاطاحة بحسني مبارك.
ويقول المؤيدون للدستور انه يحمي الحقوق الشخصية التي كانت عرضة للانتهاك تحت حكم مبارك وخلال الفترة الانتقالية التالية التي قادها المجلس العسكري.
وحصل الدستور الجديد على تأييد نحو 64 في المئة من الناخبين الذين شاركوا في استفتاء اجري على مرحلتين لكن معارضي مرسي تعهدوا بمواصلة الاحتجاجات ورفضوا دعوته لاجراء حوار وطني.
عودة اليهود إلى مصر
في سياق منفصل، طالب أحد مستشاري الرئيس المصري، في تصريحات صحفية أثارت جدلا بين نشطاء، بعودة يهود مصر من اسرائيل إلى موطنهم الاصلي.
وقال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن طرد اليهود من مصر «ساهم في احتلال أراضي الغير» في إشارة إلى الاراضي الفلسطينية.
أضف تعليق