اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عن عزمها إحالة كل متورط في عمليات الاتجار بالبشر أو مخالفته للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي الى جهات التحقيق، مشددة على ضرورة إنهاء مثل هذه الخروقات بحق العمالة الوافدة التي طالما شوهت صورة الكويت في المحافل الدولية، ولدى منظمات حقوق الإنسان.
وقالت الرشيدي في تصريح صحافي عقب اجتماع عقدته ومجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ناقشت خلاله كل ما يخص الشأن التعاوني، انها طلبت عقد لقاء آخر مع “الاتحاد” للنظر في جميع القضايا التي تهم الحركة التعاونية في البلاد، في محاولة لتذليل العقبات التي تعيق عملها، موضحة أنها طلبت من الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة د. جاسم أشكناني تقريرا مفصلا، وشرحا وافيا حول كل ما يدور داخل القطاع التعاوني، للإطلاع على مكامن الخلل، والعمل على معالجتها وفقا للأطر القانونية.
وعن عمل الصناديق الخيرية في الوزارة بينت الرشيدي أنها طلبت تقريرا مفصلا حولها للتعرف على كيفية عملها، ولمعالجة أي خلل داخلها، مشيرة إلى انها إلى الآن في طور الإطلاع على عمل جميع قطاعات الوزارة، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من الخطوات العملية التي سيتم الإعلان عنها تدريجيا.
أضف تعليق