قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم استئناف عملها وتحديد جلسة 15 من الشهر المقبل لنظر دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ودعوى انتخابات مجلس الشورى.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها المستشار ماهر سامي في بيان ان الجمعية العامة للمحكمة انعقدت اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وانتهت الى تلك القرارات.
وأوضح البيان انه من بين الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية والتي كان محددا لنظرها يوم الثاني من ديسمبر الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور.
وذكر ان “المحكمة الدستورية العليا تسجل مجددا أسفها للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية بما تمثله من عدوان على استقلالها واهانة لقضاتها وانتهاك لقدسية القضاء في سابقة لم تشهدها مصر من قبل في تاريخها”.
وأكدت المحكمة في بيانها “ادانتها لمن شارك في هذه الأحداث (في اشارة الى حصار المحكمة) أو حرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها دون مواجهتها رغم اختصاصه بذلك” معربة عن ثقتها في أن ما وقع “لن يمر دون حساب ولن يفلت الجناة من العقاب مهما طال بهم الزمن”.
يذكر أن عددا كبيرا من أعضاء الحركات الاسلامية والسلفية قد شرعوا في التظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بدء من مطلع الشهر الجاري وقبيل موعد جلسة اليوم التالي للمحكمة (2 ديسمبر) والتي كان يفترض أن تنظر المحكمة فيها أولى جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع الدستور.
أضف تعليق