حمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مجلس النواب “مسؤولية قوانين يطالب متظاهرون في عدة مدن سنية بالغائها وابزرها قانونا اجتثاث البعث ومكافحة الارهاب، الى جانب مطالبتهم بعفو عام”.
وقال في بيان ان “مجلس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في الغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب”.
اضاف: “ان قانون العفو العام لم تتم المصادقة عليه في مجلس النواب حتى الآن ومطوي في ادراج مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وقال المالكي: “على هذا الأساس فإن مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب”.
وتشهد مدن الرمادي وسامراء والموصل تظاهرات واعتصامات منذ ايام عدة بدأت بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين والمعتقلات خصوصا السنة وتوسعت للمطالبة بالغاء المادة من مكافحة الارهاب والغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يحرم البعثيين الكبار الوظائف الحكومية.
أضف تعليق