أفاد المركز الإعلامي للمجلس العسكري في دمشق وريفها بأن قوات النظام دفنت 250 جثة لضباط وعساكر بعد إعدامهم ميدانياً في منطقة القلمون-القطيفة من قبل ضباط الفرقة الثالثة، وذلك لتعاونهم مع المجلس العسكري.
كما أفاد المركز بوجود 100 جثة في برادات مشفى القطيفة المدني في ريف دمشق.
وقال كريستوف كويتل مسؤول الطوارئ في منظمة العفو الدولية إن ما شوهد في مقطع الفيديو هو “جريمة حرب واضحة” وتظهر بجلاء ممارسات لا تتوافق مع اتفاقية جنيف بشأن الأسرى.
وقال: “المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف تمنع بوضوح ممارسات من قبيل التعذيب أو القتل تجاه الأسرى، وهذا ينطبق على المجموعات المسلحة والقوات الحكومية السورية”.
ودعا كويتل إلى تقديم ملفات جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: “ما يجب أن يحدث هو أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد، خاصة في ما يتعلق بموضوع المساءلة بشأن هذا الفيديو. يجب تقديم ما توصلت إليه منظمة العفو الدولية ومجموعات أخرى من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع وعلى امتداد العام المنصرم إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وكان المبعوث الدولي إلى سوريا لخضر الإبراهيمي أكد الأحد الماضي أن لديه خطة يمكن أن تلقى قبولاً من المجتمع الدولي وأشار الإبراهيمي إلى أن الخطة تسند إلى إعلان جنيف وتنص على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وتنظيم انتخابات إما رئاسية أو برلمانية.
أضف تعليق