طالب نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس د.هاشم الرفاعي مدير عام الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي بفتح تحقيق ضد لجنة التعيينات في قسم التربية الخاصة بكلية التربية الأساسية وذلك للقضاء على الفساد من تجاوزات ومخالفات والتي تؤثر على العملية التعليمية، حيث قاموا وبشهر مايو 2012 ستة من الدكاترة بقسم التربية الخاصة بكلية التربية الأساسية بتقديم شكوى للنفيسي وجاء نص الشكوى التحايل على اللوائح من قبل لجنة التعيينات بالقسم وتحويلهم للتحقيق بسبب تعمد القسم بنشر الإعلان بقصد تعيين أشخاص ومن ضمنهم شقيق نقابي برابطة التدريس وما تشكل هذه القضية من خيانتهم الأمانة الموكلة إليهم، ولتحيزهم في اختيار أعضاء هيئة التدريس والتلاعب بالإعلان وخداعهم لمدير التطبيقي ولأهانتهم للمتقدمين والتحايل عليهم وذلك بقصد تعيين أشخاص معينين ومن ضمنهم شقيق نقابي .
وتابع الرفاعي قائلا وذلك عن طريق نشر إعلان في الصحف المحلية 2012 / 2013 تطلب فيها تعيين أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه بعدة تخصصات ولما كان الإعلان يحتوي على العديد من التناقضات والتعمد الواضح في اختيار بعض المواضيع (مواضيع الدكتوراه) بقسم التربية الخاصة والتي لأول مرة يتم نشر الإعلان بهذه الطريقة على مستوى دول العالم، لا يتم فيه الاختيار على مستوى التخصص العام والتخصصات الدقيقة وإنما على مستوى (عنوان رسالة الدكتوراه) كما وأنه تم خفض معدل القبول بقسم التربية الخاصة بهذا الإعلان فقط من بين جميع الأقسام العلمية من 3 نقاط إلى 2,76 لأجل تعيين “أخ نقابي برابطة التدريس” لأن معدله يقل عن 3 نقاط والذي تم حسم النتيجة بالاتفاق مع القسم المعني مما يشكك بل ويؤكد حسم نتائج اختيار أعضاء هيئة التدريس المتقدمين.
وأضاف كما أن القسم المعني بوضع اختبار تحريري بحجة قياس قدرات المتقدمين لوظيفة عضو هيئة التدريس، والذي لم يتم ذكره في إعلان الهيئة وبالتحديد بالشروط العامة التي حددت المقابلة الشخصية وليس الاختبار التحريري كمحك للقبول، فما قاموا به يعتبر مخالفة صريحة للإعلان المنشور، والجميع يعلم أن المتقدم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس يقاس بناء على التدرج الوظيفي والخبرة التدريسية والأبحاث المنشورة في المجالات العلمية والأبحاث المقدمة في المؤتمرات والخبرة المهنية، فهذا هو المتعارف عليه في جميع الكليات التابعة للهيئة العامة ما عدا بالطبع قسم التربية الخاصة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فهذا الاختبار الذي وضع بشكل تعجيزي والذي اكتشف مؤخرا انه تم أخذ جميع أسئلته من رسائل الدكتوراه ومن مؤلفات المقبولين مسبقا، والأعجب من ذلك قد سرب بيد هؤلاء، لذلك أين العدل والمساواة.
ولفت الرفاعي الى أن النفيسي قام بإلغاء أعمال هذه اللجنة وما ترتب عليها ولكن أطالبه بضرورة تحويل كل من تسبب في هذا التلاعب والمخالفات والتجاوزات إلى التحقيق بأسرع وقت ممكن حتى لا يتكرر هذا الموضوع ولتحسين الأداء التعليمي ومخرجاته.
أضف تعليق