أقرّ مجلس الشورى المصري مشروع قانون يقضي بإشراك الجيش في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت ومنحهم حق الضبطية القضائية، أي إلقاء القبض على مدنيين.
وقال صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري، في تصريحات صحافية، إن “القانون مهم في ظل وجود تعليمات من وزير الداخلية لقواته بعدم استخدام السلاح، ووجود مؤامرة ضد مؤسسات الدولة، وإصرار من جانب البعض على اقتحام المؤسسات”.
ويقضي مشروع القانون بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.
ويتضمن قانون الطوارئ الذي فرضه الرئيس محمد مرسي في محافظات قناة السويس، سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنحها صلاحيات واسعة، تتيح لها إجراءات مثل حق التوقيف المباشر وإلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة.
وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية قضت العام الماضي بعدم دستورية منح حق الضبطية القضائية للعسكريين، والذي يتيح لهم حق التوقيف المباشر للمشتبه بهم.
أضف تعليق