وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالصيغة المرفقة بالقرار.
كما وافق المجلس على النظام «القانون» الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي «المعدل»، وكذلك على تعديل مادة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تتعلق بتكوين مجلس إدارة الهيئة.
وكان سمو ولي العهد قد أعرب في بداية الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، عن الشكر والتقدير لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة على ما بذلوه من جهود وتعاون بناء لإنجاح أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، وحرص الجميع على تتويج نتائج أعمالها بقرارات مهمة ستعزز، بمشيئة الله تعالى، مسيرة العمل العربي المشترك وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفاهية الشعوب العربية وازدهارها.
وأكد سموه أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها، يجسد حرصه، أيده الله، على الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى تقرير عن مجمل الأحداث وتطوراتها إقليميا وعربيا ودوليا، مشددا على مواقف المملكة التي عبرت عنها أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
اتفاقية عسكرية
وبين الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء نظر بعد ذلك في عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ثم واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض سموه الكريم، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال حماية المعلومات المصنفة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
«تفاهم» سعودية-تركيا
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 81/35 وتاريخ 29/6/1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ 21/4/1433هـ، الموافق 14/3/2012م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
مكافحة الإغراق
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 110/48 وتاريخ 4/8/1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام «القانون» الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي «المعدل»، الذي أيده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في دورته 31 المنعقدة في أبو ظبي بتاريخ 7/12/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
مجلس المواصفات والمقاييس
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في شأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/6/1431هـ، لتكون بالنص الآتي :
«يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:
1 ــ وزير التجارة والصناعة رئيسا
2 ــ المحافظ نائبا للرئيس
3 ــ ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا
4 ــ ممثلان لوزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني» عضوين
5 ــ ممثل لوزارة الزراعة عضوا
6 ــ ممثل لوزارة الصحة عضوا
7 ــ ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضوا
8 ــ ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضوا
9 ــ ممثل لوزارة المالية «مصلحة الجمارك» عضوا
10 ــ ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضوا
11 ــ ثلاثة من رجال الأعمال، يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء، على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة 14 أو ما يعادلها».
وزيران مفوضان بالخارجية ووكيلان مساعدان بالخدمة المدنية
وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من مجدي بن سعيد بن صالح المنصور، عثمان بن محمد بن زيد العفيصان على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، عبدالعزيز بن محمد بن حمد الماضي على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للتصنيف ويوسف بن إبراهيم بن محمد الحامد على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للتوظيف، وكلاهما بالمرتبة 14 في وزارة الخدمة المدنية.
كما تم تعيين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالكريم الهويمل على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة 14 بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
أضف تعليق