* مؤشر جديد يبين أن نصف الدول لا تنشر موازنتها الدفاعية أو توفر معلومات محدودة للغاية فقط
أصدر برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة مؤشر يفيد بأن ما نسبته سبعون بالمائة من الدول تهدر المال بسبب التهديدات الأمنية، نظراً لافتقارها لأدوات منع الفساد في قطاع الدفاع.
وتتضمن الدول ذات الأدوات الرقابية التي تتسم بالضعف ثلثي كبار مستوردي الأسلحة، ونصف كبار الدول المصدرة للأسلحة في العالم.
تعتبر ألمانيا وأستراليا الدولتان الوحيدتان –حسب المؤشر- اللتان تملكان آليات فاعلة لمكافحة الفساد وتدابير قائمة كرقابة برلمانية قوية على قطاع الدفاع. في حين ظهرت مخاطر جسيمة في تسع دول وهي الجزائر وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وأريتريا وليبيا وسوريا واليمن، حيث تفتقر هذه الدول إلى تدابير أساسية كالأدوات الرقابية التي تمكن من إجراء المساءلة، مما جعل إضفاء الطابع المؤسسي على آليات مكافحة الفساد في هذا القطاع شبه مستحيل. من ناحية أخرى، تبين خطر الفساد في أدنى مستوى في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا بفضل الأدوات الرقابية الفاعلة في مجالات كإدارة تدقيق الحسابات.
يحلل المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع الإجراءات التي اتخذتها 82 دولة للحد من خطر الفساد، حيث شكلت هذه الدول نسبة 94 في المائة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2011، أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار أمريكي، تم تصنيف الدول في فئات تتراوح بين خطر منخفض (أ) وخطر شديد (ف) بناء على التقييم المفصل عبر 77 مؤشراً تشمل خمس مجالات خطر رئيسية وهي السياسة والمالية والموارد البشرية والعمليات والمشتريات.
ويبين مارك بايمان مدير برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة: “يعتبر الفساد في قطاع الدفاع مسألة خطيرة ومصدراً للخلاف وإهدار المال، أما كلفته فيتكبدها المواطنون والجنود والشركات والحكومات، ومع ذلك فإن أغلب الحكومات لا تقوم بشئ يذكر لمكافحته، مما يترك مجال واسعاً لإخفاء الفساد عن الرقابة العامة وإهدار المال الذي يمكن إنفاقه على نحو أفضل”.
أضف تعليق