عربي وعالمي

مصر: هدوء حذر بعد الاشتباكات في الذكرى الثانية لتنحي مبارك

تشهد المنطقة المحيطة بقصر الرئاسة (الاتحادية) بحي مصر الجديدة هدوءا حذرا  بعد اشتباكات بين متظاهرين وقوات الامن الليلة الماضية في الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
 
وكان ميدان التحرير بوسط القاهرة والعديد من الميادين في بعض المحافظات قد شهدت تظاهرات ومسيرات دعا اليها عدد من الاحزاب والقوى والحركات السياسية للمطالبة بتحقيق اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 بعد مضي عامين.
 
وذكرت وزارة الداخلية أن المسيرات والتظاهرات التى شهدها محيط قصر الاتحادية أمس قد بدأت سلمية الى أن قامت قلة غاضبة بازالة الأسلاك الشائكة أمام أبواب القصر والقاء الحجارة تجاه وداخل القصر.
 
واوضح مسؤول المركز الاعلامى الأمنى بالداخلية في بيان صحافي مساء امس أنه مع استمرار الاعتداءات تم الدفع بقوات شرطة متواجدة فى محيط القصر ومكلفة بتأمينه بالتدخل لحمايته من محاولات التعدي وحرصا على عدم تصعيد الموقف وابعاد هؤلاء عن محيط القصر باستخدام الغازات المسيلة للدموع.
 
على الصعيد السياسي وصف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي ما تردد حول اجراء تعديلات على حكومة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بأنه” غير صحيح” مؤكدا أن الحكومة تؤدي واجبها في ظل ظروف صعبة.
 
وأوضح المتحدث أن اجتماعا دار بين أعضاء (حزب النور) والرئاسة أسفر عن الترحيب بمبادرة طرحها الحزب للخروج من الأزمة “رغم التحفظ على بعض النقاط التي تم ادراجها على مائدة الحوار المقبلة”.
 
وذكر في تصريح صحافي الليلة الماضية أن” جبهة الانقاذ الوطني” المعارضة مدعوة للحضور وأن هناك اتصالات مستمرة مباشرة وغير مباشرة للحضور الى الحوار الذي يتوقع أن يعقد نهاية الأسبوع الحالي، وأكد الحاجة الى حوار فاعل وشامل لرفع أي غطاء على عنف يدور في البلاد في الآونة الأخيرة.
 
من جهته نفى المتحدث باسم حزب النور (السلفي) نادر بكار أنباء نشرتها وسائل اعلامية بشأن تشكيل حكومة مصرية جديدة الأربعاء المقبل ووصفها بأنها “غير دقيقة” معربا عن تطلع الحزب لطرح مبادرته على مائدة الحوار الوطني.
 
يذكر ان مبادرة حزب النور ترتكز علي مجموعة من النقاط من بينها تشكيل حكومة انقاذ وطني وتعيين نائب عام جديد وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية المقبلة وتشكيل لجنة قانونية لحسم مواد خلافية في الدستور الجديد.