أجتمع مدير مركز تطوير المناهج في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب د. عباس الحداد بكل مدير العلاقات العامة السيد حسن الكاظمي، و أستاذ تكنولوجيا التعليم في جامعة حلوان أ.د محمد الدسوقي من شركة ” زاك سلوشنز لأنظمة الكمبيوتر “. حضر الاجتماع جميع أعضاء المركز.
بدوره عرف أ.د. محمد الدسوقي الحضور بنظام التعليم الالكتروني ومكوناته من حيث تقديم المحتوى العلمي للمقررات والخدمات التعليمية ونظام إدارة التعلم والتقويم والتطوير والمتابعة. وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو تحليل شامل ومتكامل للوضع داخل الهيئة بهدف وضع إستراتيجية شاملة يتفق عليها لتصميم النموذج الأفضل للتطبيق.
من جانبه قام مدير مركز تطوير المناهج د. عباس الحداد بعرض طبيعة عمل المركز من حيث إعداد وتصميم البرامج والمناهج واستحداثها أو تطويرها، وشرح علاقة المركز بالأقسام العلمية في الكليات والمعاهد، وعلاقة المركز بسوق العمل الحكومي والخاص.
وأشار د. الحداد إلى أهمية التعليم الالكتروني وإنجازاته الكبرى من حيث إمكانية التواصل مع الطلبة وسماع وجهات نظرهم بكثير من الشفافية والمساواة في مختلف القضايا التعليمية, سواء المتعلق منها بالمقررات ومناهجها أو بالامتحانات ونتائجها إلى جانب قضايا التسجيل والقبول وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالتعليم. مبينا أن ما ينطوي عليه التعليم الإلكتروني من مميزات كثيرة منها، حل مشكلة أعداد الطلبة المتزايد،وتحقيق سهولة التواصل مع المعلم،وضمان استمرارية هذا التواصل وصولاً إلى تقديم خدمات مثلى في مجال التعليم في مختلف مراحله.
وأوضح د. الحداد أن هناك مشاكل يجب تذليلها لتطبيق التعليم الالكتروني منها ارتفاع تكلفة التعليم الإلكتروني،ونقص في الخبرات التي يوفرها التعلم الصفي، إلى جانب المشكلات المتعلقة بآلية التقويم، وعدم كفاية الكوادر البشرية التعليمية والإدارية والفنية المدربة للنهوض بالتعليم الإلكتروني بوجهه الأمثل مما يستدعي وضع خطة لتدريب عدد من العاملين في الهيئة في الشؤون الإدارية والتعليمية والفنية لإنشاء بنية تحتية تؤسس لقيام مثل هذا المشروع في الهيئة.
وتطرق د.الحداد إلى بعض الصعوبات التي تعترض تطبيق تجربة التعليم الإلكتروني والمتمثلة باختلاف التخصصات في الكليات والمعاهد إلى جانب اختلاف البرامج والمناهج المنفذة فيها، والتي تتوزع بين مقررات نظرية وتطبيقية ومهنية. مبينا حاجة التعليم الإلكتروني إلى تبني حزمة من اللوائح والقوانين التي تخدم هذا المشروع، وأكد على ضرورة تعديل بعض اللوائح والقوانين التي تتناسب مع التعليم الالكتروني. متمنيا أن يتم قبل الشروع بتطبيق تجربة التعليم الالكتروني على مستوى الهيئة, أن تجرى بعض تجارب التعليم الإلكتروني – بداية – على قسم من الأقسام العلمية بكلية من الكليات، وكذلك على قسم من الأقسام العلمية في المعاهد التدريبية، وذلك للوقوف بموضوعية على إمكانية نجاح التجربة وتطويرها.
أضف تعليق