سبر أكاديميا

تداعيات تحفظ الرابطة على لائحة الصيفي
تدريس التطبيقي ردا على المدير العام: مؤسستنا شراكة وليست وصاية

أعربت رابطة أعضاء هيئة التدريس عن بالغ أسفها ورفضها التام لما ورد على لسان مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تصريح له بإحدى الصحف حول مشاركة الرابطة في صياغة تعديلات لائحة العمل بالفصل الصيفي، وما قيل عن لسانه بأن الرابطة تريد فرض وصايتها على إدارة الهيئة، مؤكدة أن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الواقع.
وأوضحت الرابطة في بيانها أنها شاركت في لجنة الشئون العلمية بالهيئة لتنقيح اللائحة من باب استشعارها لمسئوليتها كجزء أصيل من هذه المؤسسة، وكممثل شرعي ووحيد لأعضاء هيئة التدريس وأن واجب الرابطة الأساسي هو الدفاع عن مصالح الأساتذة، ولفتت إلى أن الهيئة الإدارية للرابطة جاءت بانتخاب حر ونزيه من قبل الزملاء أعضاء هيئة التدريس ولم تصل للرابطة بقرار إداري من أحد حتى يتفرد بالقرار، فالرابطة لا تملي شروطا على الهيئة ولكنها شريك في هذه المؤسسة وحريصة على تطويرها.
وتابع البيان قائلا أن النقاش بلجنة الشئون العلمية كان مفتوحا ولم يطرح بند أن يكون التدريب الميداني لأعضاء هيئة التدريب بالكليات، ونستغرب إخفاء هذا البند ومن ثم عرضه فقط باللجنة التنفيذية، حيث اجتمع ممثلي الرابطة عدة مرات لتنقيح اللائحة بما يتلاءم مع مصلحة الهيئة ومصلحة أعضاء هيئة التدريس ووصلنا لصيغة توافقية مع اللجنة بشأن التعديلات الجديدة وكان ذلك قبل عام كامل وتم آنذاك عرض اللائحة على اللجنة التنفيذية وتأجل إقرارها لصياغتها قانونيا، ولكننا فوجئنا بإصدار اللائحة الشهر الماضي دون الأخذ بأي من توصيات الرابطة وفوجئنا بسلب حق أصيل لأعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير بحرمانهم من التدريب الميداني للفصل الصيفي، علما بأن فلسفة التدريب الميداني تقوم على أنه مقرر دراسي يربط ما تعلمه الطالب في المقررات النظرية بما يراه ويمارسه في مؤسسات العمل المختلفة.
وتابع البيان بأن مقرر التدريب الميداني هو مقرر تخصصي يرتبط بصورة وثيقة بصحيفة تخرج الطالب ويقوم المشرفين على التدريب الميداني بربط المحتوى العلمي بالتطبيق العملي في جهات العمل المختلفة، وفي بعض الكليات ككلية الدراسات التجارية، فإن مفهوم التدريب الميداني لا يعني التدريب المهني على الأجهزة والأدوات وغيرها من المعدات، وبناء عليه فكان الأولى تكليف أعضاء هيئة التدريس بالإشراف على التدريب الميداني لإلمامهم التام بالمنهج الدراسي والمحتويات العلمية لمقررات القسم العلمي التخصصية ولربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي وتحقيق الأهداف التعليمية التي من أجلها تم اعتبار التدريب الميداني مقرر تخصصي في أغلب التخصصات، ومع احترامنا وتقديرنا للزملاء مدربي الكليات الذين يشاركوننا العمل، ولكن لا يجوز مجاملة ومحاباة شريحة بعينها على حساب التعليم وحساب أعضاء هيئة التدريس.
وبينت الرابطة أنه في الوقت الذي يلزم البند الرابع من المادة الثانية من اللائحة اعضاء هيئة التدريس على حضور اجتماعات مجلس القسم العلمي ولجانه، ينص البند السادس من نفس المادة على ضرورة قيام عضو هيئة التدريس بتطبيق استبيان الأداء التدريسي، فإن البند التاسع من نفس المادة يعفي أعضاء هيئة التدريب من الالتزام بهذين البندين “الرابع والسادس” فهل تلك هي العدالة التي حققتها اللائحة الجديدة! علما بأنه قد تم حرمان عدد من أعضاء هيئة التدريس في الصيف الماضي من التدريس والإشراف على التدريب الميداني ممن لم ينطبق عليهم أحد البندين “الرابع أو السادس” فأين هي العدالة؟ فالسؤال كيف يمنع عضو هيئة تدريس من الاشراف على التدريب الميداني إن لم يقم بأداء الاستبيان التدريسي في حين يسمح بذلك لعضو هيئة التدريب حتى وإن لم يقم بذلك!!!
 كما أنه من الواضح أن البند الثالث من المادة التاسعة من اللائحة قد اهملت عن قصد وتعمد مبدأ التدوير فيما يخص الاشراف على التدريب الميداني خلافا لما تم ذكره في البند الأول من نفس المادة والخاص بالتدريس، ومعنى ذلك أن التدريب الميداني سوف يكون مقصورا فقط على أعضاء هيئة التدريب بالكليات دون غيرهم, ولكن  في حال التدريس بالفصل الصيفي يتم تدوير اعضاء هيئة التدريس سنويا حسب الحاجة.
وعما ورد على لسان المدير العام “إن صح” من أنه يرفض وصاية الرابطة، نقول بأن الرابطة تؤكد على أن العمل المؤسسي لا يكون بالانفراد بالرأي ، وإنما يكون بتكاتف الجهود وتبادل الآراء بما يخدم المؤسسة، ولكن المدير العام وبكل أسف لا يتعامل بمنهج مؤسسي ويسعى للتفرد بكافة القرارات حتى وإن كان هذا التفرد فيه انهيار للتعليم بالمؤسسة، موضحة أن إدارة الهيئة تتطلب أكاديمي متمرس يعمل على تحقيق رسالتها ويتعامل مع قطاعات الهيئة من خلال منصبه وليس من خلال شخصه، وبكل أسف فإن المدير العام يثبت يوما بعد يوم عدم تأقلمه مع هذا المنصب الرفيع والخطير.
وختمت الرابطة بيانها بدعوة أعضاء هيئة التدريس لاجتماع موسع بحضور وسائل الإعلام الساعة 8 من مساء يوم الأحد 12 مايو الجاري لبحث ومناقشة تداعيات اللائحة وما يلزم من إجراءات لإلغاء تلك اللائحة الظالمة.
 
           
Copy link