أعرب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس وائل المطوع عن استياء الرابطة لما ورد بالاجتماع الذي نظمته رابطة التدريس بالهيئة من إساءات بالغة لأعضاء هيئة التدريب والتعالي عليهم ووصفهم بأوصاف لا تليق بما يقدمه المدربين، مشيرا إلى أننا كمدربين لم نكن نتوقع أن تصل لغة الحوار لما وصلت إليه بين الزملاء بالهيئة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه على الجميع أن يفهم بأن حقوقنا خط احمر لن نسمح بالاقتراب منها.
وأضاف المطوع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته رابطة أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية للرد على مغالطات رابطة التدريس والدفاع عن كرامة وحقوق ومكتسبات المدربين بفندق كوستا ديل سول بمنطقة الشعب مساء الأول من أمس أن ما ورد في بيان رابطة التدريس الأخير يتضمن الكثير من المغالطات، كما أنه بعيدا تماما عن الحقيقة.
وأوضح في رده على أن الكليات الخمس لأعضاء هيئة التدريس وأن المدربين تم الاستعانة بهم من مكان آخر، أن التاريخ والأرقام لايمكن تزييفها، والتي تؤكد على أن حملة الدبلوم والبكالوريوس هم النواة الأولي لإنشاء كليات الهيئة وتطوروا أنفسهم وأصبحوا أعضاء لهيئة التدريس، ونستذكر في ذلك يوسف عبد المعطي، وعلي شعيب، وأحمد المزروعي والمهندس إسماعيل الشطي وغيرهم من الأسماء.
واستذكر المطوع تاريخ إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حين قدم اقتراح من العم أحمد المزروعي بإنشاء الهيئة في عام 1980 وصادف بنفس العام قدم العم مشاري العنجري مقترح بإنشاء الهيئة العامة للتدريب، وشكلت لجنة من خلال مجلس الأمة مطالبين بدمجه في مشروعين، ثم شكلت لجنة أخري من العم عبدالله الغنيم، إلا أن صدر مرسوم إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في 28/12/1982، موضحا في الوقت ذاته أن أكثر من 80 % من أعضائها من الكادر العام.
وأشار إلى أنه في العام 2004 حدثت جريمة بحق أعضاء هيئة التدريب في ظل عدم وجود رابطة لها آنذاك حيث سرق حق الكادر العام، لاسيما مع وجود رابطة أعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن ما يحكمنا لوائح ونظم باعتبارنا بيئة أكاديمية حيث أن البند السادس للقرار 1474/2002 يقول أن توزيع ساعات المقررات العملية والتدريب الميداني لمدرسين الكادر العام “مدرس مختبر، مدرس عملي، مشرف التدريب” ثم لأعضاء هيئة التدريس ومن هنا نجد أن اللائحة واضحة، ولامجال لأية أقاويل أخري.
وبدوره قال أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خالد الهيلم العازمي عندما تداولت آراء وأفكار زملاءنا في رابطة أعضاء هيئة التدريس بالعديد من الصحف وبعد اطلاعنا على تصريحاتهم شعرنا بالأسف الشديد لما كانت له من علاقة أخوة وزمالة معهم، مبينا أن رابطة أعضاء هيئة التدريب كانت لها صوتا جليا في المؤتمر الصحفي المتعلق بصرف الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن توجهنا بأن تكون جميع الروابط بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما فيهم نقابة العاملين بأن نتكاتف ونتعاون لكي نرتقي بهذه المؤسسة، وهو واجبنا الفعلي.
وأضاف العازمي أننا على يقين بأن ما صدر من الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس لايمثل الكثير منهم، فهناك منهم العقلاء وأصحاب الموضوعية في الطرح، لاسيما وأنهم يقدرون ما يقوم به عضو هيئة التدريب في الكليات التطبيقية. مشيرا إلى أن الانجازات المستمرة لرابطة أعضاء هيئة التدريب في الحصول على مكتسباتها أحرج الكثير، ولكن لايجوز بأى حال من الأحوال الرد بهذه اللغة.
ولفت إلى وجود الكثير من المغالطات في اقاويل بعض أعضاء هيئة التدريس، ومنها أن مقرر التدريب الميداني ليس مقرر تخصصي كما ذكر، لانه لو ذلك كان من الممكن إتاحة المجال لأي طالب التخصص في ذلك، وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بأن تكون شهادته في البكالوريوس وخلافه تدريب ميداني، مضيفا أن فلسفة التدريب الميداني تقوم على أنه مقرر دراسي يربط بين ما تعلمه الطالب بما مارسه ، ولكن هنا السؤال من يقوم بالتدريب الميداني؟ هم أعضاء هيئة التدريب وخير مثال كلية التربية الأساسية.
وأكد العازمي أن اللائحة تضمنت على العديد من الأمور التى طالبنا بها كالمشاركة في الأقسام العلمية وعملية التقييم، مطالبا إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ورابطة أعضاء هيئة التدريس بالتعيين لأعضاء هيئة التدريب على كادر أعضاء هيئة التدريس وأن يكون التقييم كأعضاء التدريس والسماح لنا بالمشاركة في اللجان. منوها إلى أنه من الجرم اتهامنا بأننا غير قادرين على تدريس الطالب وهذا الأمر نرفضه جملة وتفصيلا ومخرجاتنا تثبت ذلك، فنحن لدينا من الخبرة والدراية ما يكفي.
وأوضح العازمي رغم أن اللائحة تؤكد على أن لأعضاء هيئة التدريب الحق في البعثات إلا أنه لم يصدر أى قرار بذلك حتي هذه اللحظة، وهذا من المستغرب لاسيما وأن جميع جامعات العالم تقوم بذلك. منوها إلى وجود بعض المواد العلمية والتطبيقية البحتة والتى تكون نسبة التدريب العملي بها تفوق الـ 70 % ومع ذلك لايستطيع المدربين حتي تقييم الطالب فأين العدالة في ذلك.
أضف تعليق