قال عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس المستقيل الدكتور محمد طالب الكندري ان الجمعية العمومية التي اقيمت مليئة بالمغالطات اللائحية والهيئة الادارية تعلم بذلك.
واضاف الكندري انه سجل تحفظه على التصويت بسبب انه لا يوجد بند في لائحة الرابطة يشير الى تعليق عضوية اي عضو في الهيئة الإدارية لذلك فان التصويت يعتبر مخالفا للائحة والقوانين وتحوم حوله شبهات كما انه يعتبر سابقة خطيرة.
واستنكر الكندري توجه الجمعية العمومية بقرار رفضها صعودي إلى المنصة وتوضيح العديد من السلبيات والمخالفات اللائحية التي تسببت بها الرابطة وعلى أثرها قدمت استقالتي فكان حريا على أعضاء الهيئة الإدارية إتاحة المجال للحديث حتى يتعرف اعضاء هيئة التدريس على الحقائق التي خفيت عنهم.
وذكر الكندري أن لا شك ان المطالبات بالحريات باتت تعصف ليس بالكويت فقط وانما بالعالم اجمع، ولا شك ان حرية الراي ستسود اما اليوم او غداً ” مضيفا واننا اليوم نستغرب ممن يتسيد ساحة الارادة مطالباً بالحرية ويرفض أحكام المغردين نجده اليوم يقف هنا ضارباً بمطالباته عرض الحائط وقد اتخذ هو الدور الذي كان ينتقده ويطالب بحجب حرية الرأي.
وأشار الكندري ” هذا التعليق مع تحفظي الشديد عليه لعدم قانونيته نذير شؤم وسابقة خطيرة في العمل النقابي “.
أضف تعليق