(تحديث..1) وجه وزير الدولة لشؤون الاتصالات البحرينية الشيخ فواز بن محمد آل خليفة لإنشاء مكتب للمتابعة والتنسيق بوزارة الدولة لشؤون الاتصالات يباشر أعماله اعتباراً من صباح اليوم (1 أغسطس / آب 2013) بتنفيذ ما جاء في توصية المجلس الوطني لتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي والعبث بأمن المملكة واستقرارها.
جاء ذلك خلال ترأس الشيخ فواز بن محمد آل خليفة للاجتماع التنسيقي الذي عقدته الوزارة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة شئون الإعلام والنيابة العامة وهيئة الإفتاء والتشريع وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، برئاسة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي كلف وزارة الدولة لشئون الاتصالات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشئون الإعلام اختصاصها بالبند (15) من التوصيات والذي نص علي (تفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل الاتصال الاجتماعي بصورة غير قانونية وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها).
وقال وزير الدولة لشئون الاتصالات إن إنشاء المكتب التنسيقي بوزارة الدولة لشئون الاتصالات سيساهم في التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات الاتصالات بالمملكة لسرعة انجاز العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يعكس حرص الأجهزة الرسمية لتنفيذ التوجيهات السامية بسرعة تطبيق التوصيات اقرها المجلس الوطني.
وأكد أن الوزارة بدأت في اتخاذ خطوات تنفيذية هامة من بينها إنشاء خط ساخن رقم (80008885) وبريد الالكتروني hotline@mosc.gov.bh للمواطنين والمقيمين يمكنهم من الإبلاغ عن أي مواقع أو حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض وتروج للعنف والأعمال الإرهابية وتمس امن المواطنين والمقيمين وتضر بمصالحهم العامة، وتستهدف الوحدة الوطنية وتؤثر على الأمن والسلم الأهليين.
وشدد على أن مملكة البحرين ستظل بلد الحريات والتعبير وسيظل سجلها عاليا من مجال حقوق الإنسان، وإن الخطوات المتخذة لا تهدف للمساس بحرية أو رأي أي مواطن أو مقيم بل لمحاسبة كل من يستغل أجواء الحرية والانفتاح لدعم الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
ملك البحرين يصدر قانونًا يجيز سحب جنسية المتورطين بالإرهاب
أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم “إلا بعد موافقة ملك البلاد”.
جاء هذا بعد 3 أيام من توصيات المجلس الوطني البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب بإسقاط الجنسية البحرينية عن مرتكبى الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية، مساء أمس الأربعاء، إن العاهل البحريني أصدر مرسومين بقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصّ المرسوم الأول بحسب الوكالة على تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، باستبدال بعض مواده لتغليظ العقوبة وإضافة عقوبات تكميلية جديدة.
وبحسب المرسوم فقد تم استبدال المادة 10 من القانون التى كانت تنص على أنه “يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله”، دون تحديد حد أدنى للعقوبة بمادة جديدة تغلظ العقوبة بوضع حد الأدنى للعقوبة بـ10 سنوات.
وبحسب نص المادة الجديدة البديلة فإنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أحدث أو شرع فى إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابى أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله”.
أضف تعليق