أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الأربعاء، أن 10 دول على الأقل تعهدت بالمشاركة في تدخل عسكري أميركي في سوريا، لكنه لم يسمها ولم يذكر ما الأدوار التي قد تقوم بها.
وفرنسا وتركيا هما أبرز القوى العسكرية التي تقف خلف الرئيس الأميركي باراك أوباما. وناقش البرلمان الفرنسي مسألة سوريا الأربعاء مع أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند ليس ملزما بطلب الموافقة على إجراء عسكري.
وقال كيري في جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إنه من المستبعد أن يؤدي توجيه ضربة عسكرية أميركية إلى سوريا عقابا على استخدامها أسلحة كيماوية إلى اشتباك مع روسيا.
وتابع للمشرعين: “أوضح وزير الخارجية (سيرغي لافروف)… أن روسيا لا تعتزم خوض حرب بسبب سوريا”.
وأضاف أن لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضحا في مناقشات أن “سوريا لا ترقى إلى هذا المستوى من الصراع”.
وتعد روسيا مورد أسلحة مهما لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت في يونيو/حزيران إنها كونت قوة بحرية تضم 16 سفينة حربية وثلاث طائرات هليكوبتر متمركزة على سفن، في أول وجود بحري دائم لها في المنطقة منذ العهد السوفيتي.
وأعلنت موسكو الأسبوع الماضي أنها سترسل سفينتين إلى شرق البحر المتوسط في إطار عملية تناوب عادية. وقلل مسؤولون عسكريون أميركيون من شأن هذه الخطوة قائلين إن الروس يبدلون سفنا بسفن في إطار عمليات تناوب كما يفعل الأميركيون.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا قد توافق على عملية عسكرية في سوريا إذا ثبت أنها نفذت هجمات بأسلحة كيماوية، لكنه أكد على أن العملية ستكون غير قانونية دون موافقة الأمم المتحدة.
قوى سورية معارضة تعد لمرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد
فيما تحتدم التصريحات والمواقف بشأن الضربة العسكرية المرتقبة على النظام في سوريا، تجري قوى وشخصيات سياسية سورية معارضة لقاءات ومؤتمرات مكثفة للتحضير لمرحلة ما بعد الضربة وسقوط النظام ضمن خارطة طريق ترسم ملامح المستقبل.
وكانت أبرز بنود خارطة طريق ما بعد الأسد: البدء بعقد مؤتمر للسلام برعاية دولية بعد سقوط نظام الأسد، والتعهد بضمان وحدة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.
كما شملت البنود العمل على الانتقال لدولة ديمقراطية عادلة تضم كل مكونات المجتمع، ووقف شامل ومراقب لإطلاق النار من مراقبين دوليين محايدين، إضافة إلى سحب المقاتلين الأجانب إلى معسكرات خلفية محددة ومراقبة.
وتضمنت خارطة المستقبل أيضاً تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة تتولى السلطة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبناء جيش وطني حديث.
كما اقترحت القوى السياسية أن يكون دستور 1950 نقطة انطلاق للدستور السوري الحديث.
أضف تعليق