سبر أكاديميا

خلال الجمعية العمومية
أعضاء هيئة التدريس في “التطبيقي” يرفضون الساعات الإضافية ويلوحون بـ “القضاء”

قررت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رفض الساعات الإضافية، فيما كان هناك تلويح باللجوء إلى القضاء لانتزاع مستحقات الأساتذة من أعضاء الهيئة.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدتها الرابطة أمس، وقد تم طرح المقترح للتصويت وتم تمريره بأغلبية ساحقة لأعضاء الجمعية العمومية، حيث شهدت الجمعية الاستثنائية طرح العديد من المقترحات من قبل أعضاء هيئة التدريس كان أبرزها اللجوء للقضاء للحصول على مستحقاتهم، ومقترح آخر للبدء في الامتناع عن قبول الساعات الإضافية بشكل تدريجي، ومقترح بعدم تسليم درجات نهاية الفصل قبل الحصول على المستحقات المالية، واقترح آخرون تأجيل رفض الساعات الإضافية لمدة أسبوع لإعطاء المدير العام الجديد للتحرك وحل القضية.
افتتح الجلسة رئيس الرابطة د. معدي العجمي بالتأكيد على أن مثل تلك القضايا لا يجب أن تطرح بجمعية عمومية ولكن المسئولين وتجاهلهم لقضايا الأساتذة هم من دفعوا الرابطة لانعقاد تلك الجمعية الاستثنائية، معتبرا أن تلك المستحقات يتوجب على مسئولي الهيئة صرفها في مواعيدها المحددة دون وجود تلك المطالبات وأن تتفرغ الرابطة لقضايا أخرى أكاديمية ولكن لم تجد الرابطة بدا من الدعوة لتلك الجمعية لطرح مقترحها على أعضاء الجمعية العمومية كونهم هم أصحاب القرار في التصعيد من عدمه.
 وتطرق د.العجمي لأبعاد القضية وأنها ليست مطلبا جديدا تنادي به الرابطة وإنما هي حقوق مكتسبة للأساتذة الذين قاموا بأداء عمل إضافي ولم يحصلوا على مستحقاتهم، مشيرا إلى أن الرابطة التقت صباح الأحد 22/9/2013  كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي وكذلك اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وقامت الهيئة الإدارية للرابطة بشرح أبعاد القضية  والآثار السلبية المترتبة عليها في حال عدم التوصل لحل لها، وقال أن اللجنة التعليمية أبدت امتعاضها واستغرابها من هذا التأخر في عملية الصرف واعتبرته انتقاصا لهيبة ومكانة أعضاء هيئة التدريس.
وقال د. العجمي أن مقترح الرابطة يقضي برفض قبول الساعات الإضافية لحين حصول الأساتذة على مستحقاتهم المالية وكذلك ضمان وجود آلية جديدة لعملية الصرف تضمن عدم تكرار تلك المأساة، لافتا إلى أن عدم قبول الساعات الإضافية هو الخطوة الأولى وسيعقبها خطوات تصعيدية أكبر في حال لم نجد استجابة من المسئولين، وأن كافة الخيارات مفتوحة أمام الرابطة في سبيل الحفاظ على حقوق ومكتسبات الأساتذة، داعيا عمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية بالتضامن مع قرار الجمعية العمومية من خلال عدم الاستعانة بالمنتدبين لتفعيل قرار الجمعية العمومية ونجاحه وليكون وسيلة ضغط قوية تساهم في حصول الأساتذة على حقوقهم المشروعة خاصة وان عضو هيئة التدريس ليس ملزما قانونا بقبول العمل بالساعات الإضافية وإنما هو ملتزم فقط بالجدول الثابت.
وفي رد له على مداخلة لأحد الأعضاء عن موقف الرابطة من المدير العام د. الأثري أكد د. العجمي أن الرابطة ستلتقي المدير أ. د أحمد الأثري بغية الوصول لحل لهذه القضية دون الحاجة إلى الانتقال لمراحل تصعيدية أخرى ونأمل أن نجد تعاون ملموس يحافظ على حقوق ومكتسبات الأساتذة، فالرابطة تمد يدها بالخير لجميع المسئولين وترحب بأي تعاون طالما يحافظ على حقوق ومصالح أعضاء هيئة التدريس.
من جانبه قال نائب رئيس الرابطة د. صالح الهاجري أن الرابطة لم تدخر جهدا في نقل تلك القضية للمسئولين وبذلت جهود كبيرة لحلها بالطرق الودية وإصلاح هذا الخلل الذي تعاني منه الهيئة ولكن دون جدوى وكان لابد من التصعيد للدفاع عن حقوق الأساتذة وضرورة وجود آلية جديدة لعملية الصرف تضمن كرامة وهيبة عضو هيئة التدريس.
من جهته طالب عضو الرابطة د. وليد العوضي زملائه أعضاء هيئة التدريس بالتضامن مع قرار الجمعية العمومية والامتناع عن قبول الساعات الإضافية، مشيرا إلى أن الرابطة شكلت فريق عمل لتوزيع ميثاق شرف على الأساتذة في الأقسام العلمية بالكليات للتوقيع عليه بالالتزام بعدم قبول الساعات الإضافية لحين حصول الأساتذة على مستحقاتهم، لافتا إلى أن الرابطة ليس لها سلطان على عضو هيئة التدريس لإلزامه بقرار الجمعية العمومية ولكنه التزام أدبي يجب على جميع الزملاء التفاعل معه للحصول على حقوقهم المسلوبة.
Copy link