الصالح يطالب بعدم الاستعجال في انجاز تقرير الاتفاقية الأمنية الخليجية

طالب النائب خليل الصالح لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بعدم الاستعجال في انجاز تقريرها بشأن الاتفاقية الامنية الخليجية، وان تضع نفسها امام مسؤولياتها في عدم التصويت عليها، الا بعد التأكد من مدى مطابقتها للدستور الكويتي وعدم تعارضها معه في اي من موادها، ومنحها حقها الكامل في المناقشة، لاسيما وان بعض موادها تتعارض مع الدستور الكويتي.

وقال الصالح في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة: ان لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية التي نثق باعضائها، مطالبة بعد مناقشة الاتفاقية في الاجتماع الذي تعقده اليوم الاربعاء، بتوجيه الدعوة عقب ذلك الى كافة الاطراف المعنية بالاتفاقية الامنية، لاسيما وزيرا الخارجية والداخلية وسؤالهما عن كافة المواد الخاصة بها، خاصة تلك المواد محل الجدل، ومعرفة منهما اسباب تأخر عدم تصديق الحكومة عليها طيلة هذه الفترة “اذا كانت كما تزعم الحكومة بان الاتفاقية لاتتعارض مع الدستور وانها آلية مهمة ومؤثرة وفعالة في التصدي للتحديات الأمنية”، مشددا على انها تتضمن موادا تعتبر كارثة.

واشار الصالح الى ان الإتفاقية الأمنية التي تم التوقيع عليها نهائيا بالرياض بتاريخ 28 نوفمبر 1994 من قبل وزراء الداخلية في اربع دول خليجية، ثم انضمت اليها دولة خليجية خامسة بعد ذلك، بقيت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم توقع عليها، بسبب تعارض بعض نصوصها مع دستورها، الى ان انضمت لها مؤخرا، وذلك في مايو من العام الماضي، بعد ان وافق الدول الاعضاء بها على تعديل بعض موادها، لذلك نريد معرفة بالتفصيل المواد التي تم تغييرها والتي ادت الى تراجع الحكومة عن موقفها، خاصة وان الواضح من الاتفاقية المعروضة الان على طاولة اللجنة الخارجية البرلمانية ان اغلب موادها تتعارض مع الدستور، باستثناء المادة الاولى منها.

واكد الصالح رفضه المطلق للاتفاقية، اذا ثبت معارضتها للدستور في اي من موادها، او تعارضها مع الحريات العامة والمكتسبات الدستورية، او صح انه بموجبها يسمح بتسليم اي مواطن بمجرد طلبه من دولة عضوة في الاتفاقية للتحقيق معه”، مشددا على ان ذلك مرفوض جملة وتفصيلا ولن نسمح به تحت اية ذريعة”.