موقف «محرج» للمعارضة
بقلم: ذعار الرشيدي
بلد بلا معارضة سيكون عرضة أكثر من غيره للسقوط الكامل في وحل الفساد، وبلد معارضته في أضعف حالاتها عرضة لأن يكون أسيرا للقرارات الفردية في جميع المجالات، المعارضة هي السلطة التي تحد السلطة المطلقة، وهذا أبسط مفاهيم وقواعد الديموقراطية.
>>>
في أكثر من مقال حذرت من ان سحق المعارضة ليس في صالح البلد وإن كان ظاهريا نصرا مؤقتا للحكومة، ولكنه نصر ناقص، بل نصر مشوه، كونه في وجهه الآخر هزيمة نكراء للديموقراطية.
>>>
ما يحدث الآن هو ان المعارضة تريد ان تعود للمشهد السياسي، وعودتها عبر الحراك في الشارع أصبحت أمرا في حكم المستحيل، وهي التي وإن نجحت فيه في بدايته وفي معركتها الأولى نوفمبر 2011، الا انها لم تنجح فيه في المعركتين الأخيرتين، وليس الأمر عائدا لحسن تخطيط الحكومة ضد المعارضة في معركتي (مجلس ديسمبر 2012) و(مجلس يوليو 2013) الذين قاطعتهما المعارضة، بل ان السبب عائد الى ان معارضتنا مجرد شكل من أشكال المعارضة في الرأي، وليست معارضة بمفهومها الحقيقي الشامل.
>>>
وهو ما يقودنا إلى سؤال: هل توجد لدينا معارضة حقيقية حتى يمكن ان نحكم على المشهد السياسي للبلد من واقع النظريات السياسية القائمة؟ حقيقة، ودونما طعن بأحد، لا توجد لدينا معارضة حقيقية، لدينا شكل مبسط بدائي من أشكال المعارضة الممثلة بعدد من الأشخاص الذي يتفرعون من عدة تيارات سياسية، ذلك ان المعارضة، حتى تتحقق كمفهوم، يجب ان يكون لدينا أحزاب حقيقية، وقانون حقيقي للأحزاب، بأجندات واضحة ونهج شفاف وبرنامج عمل غير «خفي».
>>>
المعارضة، وفي بعض مراحلها، اضطرت لأن تتحالف مع قوى سياسية من خارج المشهد السياسي، وهو الذي جعلها في مراحل أخرى في موضع حرج عندما وصل حلفاؤها الى داخل الحكومة، وهو أمر كان واضحا للعيان في مجلس فبراير 2012، وحتى ما قبله في مجلس 2009، فلكون المعارضة بحاجة الى غطاء سياسي للتحرك أحيانا تضطر لعقد تحالفات أو الدخول في دائرة التقاء مصالح مع أطراف نافذة خارج الحكومة، وهو الأمر الذي يجعلها في موقع محرج أمام قواعدها إذا ما وصل حلفاؤها الى داخل الحكومة، لذا فالمعارضة بحاجة الى التحول الى الأحزاب حتى لا تعود بحاجة الى مثل تلك التحالفات «المحرجة» لها سياسيا.
>>>
توضيح الواضح: كما انه لا ديموقراطية بلا أحزاب، فلا معارضة بلا أحزاب، ويبقى الحديث عن المعارضة مجرد دائرة رأي معارض بلا أي غطاء سياسي.
أضف تعليق