عربي وعالمي

عن قطع الإتصالات
تأجيل دعوى تغريم مبارك والعادلي ونظيف لـ540 مليون جنيه لـ 7 ديسمبر

(تحديث) قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية اليوم السبت  تأجيل نظر الطعون فى قطع الاتصالات ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وذلك على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه (90 مليون دولار) لصالح الدولة لما تسببوا فيه بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة لجلسة 7ديسمبر لإستخراج صورة من محضر إجتماع رئيس الوزراء الخاص أبان الثورة, وطلب دغاع العادلى إستخراج المحضر ووافقت المحكمة على طلبه وطلبت من هيئة قضايا الدولة تنفيذه. 
 
 كانت محكمة القضاء الإداري “أول درجة” برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد سبق لها أن قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011 بإلزام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.
 
وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف فيما بينهم، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه الرئيس السابق مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
تنظر اليوم السبت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة في الطعون التي أقامها كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ورئيس وزراءه أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير داخليته حبيب العادلى، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وكانت محكمة القضاء الإداري “دائرة الاستثمار” برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة.
Copy link