(تحديث..1) قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قبول طعن النيابة على براءة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة “حديد الدخيلة”، وسمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة، من تهمة «احتكار الحديد».
وقضت المحكمة بتغريم “عز وأبو الخير” 100 مليون جنيه، و”نعمان” 500 ألف جنيه، بتهمة ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم (3 لسنة 2005).
وكانت نيابة الأموال العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم (3 لسنة 2005)، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر.
تصدر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء، حكمها في استئناف النيابة على الحكم الصادر من محكمة الجنح، والقاضي ببراءة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني “المنحل”، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعي الحديد استخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة، في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر.
وأصدرت محكمة جنح الاقتصادية حكمها ببراءة عز وباقى المتهمين من التهم سالفة الذكر، فاستأنفت النيابة الحكم.
أضف تعليق