اكد مدير ادارة التنسيق والمتابعة ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية السفير خالد المغامس ان “وضع حقوق الانسان في الكويت متطور جدا إلا أن بعض الموضوعات بحاجة الى حلول تشريعية”.
واضاف المغامس في كلمته اليوم خلال افتتاحه دورة تدريبية تقيمها وزارة الخارجية بالتعاون مع جامعة الكويت بمشاركة رئيس قسم القانون الدولي الدكتور عيسى العنزي بعنوان (دولة الكويت في مواجهة الالتزامات الدولية لحقوق الانسان) ان حقوق الانسان ليست “ترفا سياسيا إنما قرارات دولية تبنى عليها المواقف السياسية”.
واشار الى الإشادة الدولية التي تلقتها دولة الكويت عام 2010 خلال استعراضها تقريرها في اطار المراجعة الدولية الشاملة أمام الدورة الثامنة لمجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف والذي تضمن ردودا وافية وكافية لمختلف الملاحظات الواردة حول ملف حقوق الانسان في الكويت.
وذكر ان من الموضوعات التي يجب على المنتسبين للدورة الإلمام بها موضوعي المقيمين بصورة غير قانونية وملف الوافدين في الكويت لافتا الى حرص الكويت على مواصلة جهودها لتطوير وحماية حقوق الانسان اذ قدمت الكويت الشهر الماضي تقريرها الدوري الثاني امام (لجنة الامم المتحدة المعنية لتنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة المعنية بهذا الملف.
وبين ان هذه الدورة تعقد في اطار تنفيذ مشروع تنموي تحت عنوان (تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان) تهدف من خلاله الى تنمية مهارات منتسبيها من دبلوماسيين واداريين في مجال حقوق الانسان وذلك بالتعاون مع قسم القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة الكويت.
وقال ان هذا التعاون يعد الثاني بين وزارة الخارجية وجامعة الكويت في المجال التدريبي المعني بحقوق الانسان.
واوضح ان المشروع التنموي الذي تتبناه الوزارة لا يمكن تحقيقه الا من خلال اعداد برامج ودورات تدريبية متخصصة في ملف حقوق الانسان سواء في داخل الكويت او خارجها وذلك لإعداد كادر متخصص يملك المقومات الاساسية في حقوق الانسان وليكون قادرا على نقل وجهة نظر بلده في هذا الملف بطريقة مهنية ودبلوماسية.
من جانبه قال المحاضر الدكتور عيسى العنزي ان الدورة تستمر ثلاثة أيام يتم خلالها بحث موضوعات عدة حول تقارير دولة الكويت في مجال حقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وحقوق الطفل في القانون الدولي وفي التشريعات الوطنية.
واضاف العنزي ان المحاضرات ستتناول كذلك العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
أضف تعليق