عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء ي في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية.
وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح على المجلس تقريرا بمشاركة كل من مدير البنك الدولي في دولة الكويت والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة محمد حمد العاصم ومستشارون في البنك الدولي حيث شرحوا للمجلس الحاجة الماسة لتحسين إدارة موارد الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الكويت حيث تعتبر مشكلة الحصول على الأراضي أكبر المعوقات الاستثمارية في الكويت.
كما عرضوا على المجلس الدراسة التي تم إعدادها من قبل البنك الدولي والتي تضمنت تحديد التحديات الأساسية والمشاكل الهيكلية التي تواجه القطاع الحكومي والخاص وتقديم المقترحات العملية لمعالجتها وذلك بإصلاح قطاع تنظيم أملاك الدولة وإعداد الأطر السياسية والمؤسسية والتنظيمية لها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
كما تناول العرض كذلك سبل معالجة الجوانب السلبية والارتقاء بالخدمات المالية في كافة القطاعات إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين إدارة موارد الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق الأهداف المرجوة منها بما في ذلك ما تقوم به وزارة المالية من استخدام أفضل الخبرات الاستشارية المالية لتصويب مسيرة العمل المالي والنهوض به لمواكبة التطورات والتحديات المختلفة في دولة الكويت.
وقد بارك مجلس الوزراء هذه الجهود الطيبة مؤكدا على ضرورة استكمال كل الخطوات العملية الهادفة إلى تحسين إدارة موارد الأراضي وتطويرها لتكون عنصرا مضافا يدفع مسيرة تعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد أحيط مجلس الوزراء علما بالاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة المحترم حمدان سالم العازمي إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بصفتها حول ما نسب إليها فيه من مخالفات وتجاوزات.
هذا وقد شرحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ردودها على ما تضمنه الاستجواب المشار إليه والتي اتسمت بالوضوح والشفافية.
ومجلس الوزراء وهو يعيد التأكيد على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية الهادفة على أعمال السلطة التنفيذية فإن ممارسته يجب أن تكون وفق الأطر والضوابط الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتلك التي كشفت عنها المحكمة الدستورية في حكميها الصادرين في خصوص تفسير المادة 100 و102 من الدستور وأن مخالفة هذه الضوابط يعد تكريسا لأعراف برلمانية غير دستورية لا تتماشى مع النهج المأمول في الممارسة السياسية السليمة وأن مجلس الوزراء يأمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجواب المشار إليه متفقة والأعراف البرلمانية الصحيحة.
كما استعرض المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية وذلك إلتزاما بتعهد دولة الكويت بإتمام الإجراءات المطلوبة بموجب خطة تصويب الأوضاع التي أعدت في هذا الخصوص وتنفيذا لنص المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنص على إنشاء وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة والعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصله من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال وتمويل إرهاب وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد جاء إعداد هذا القرار بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي وقد قرر المجلس الموافقة على إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة وبهذا الصدد عبر المجلس عن ارتياحه لتأكيد ثقة مجلس الأمة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح ومجلس الوزراء إذ يتقدم بخالص التهنئة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة على الثقة الغالية التي حظي بها من الأخوة أعضاء مجلس الأمة لمحترمين ليؤكد بأنها ستكون دافعا قويا لمزيد من العطاء المخلص والعمل الجاد وتحقيق المزيد من الإنجازات مؤكدا التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديمقراطية التي تصب في مصلحة الوطن وكذلك حرصها على تعزيز التعاون المشترك لحل القضايا في إطار من الثقة المتبادلة بين المجلس والحكومة في ظل أحكام الدستور والقوانين سعيا لتلبية آمال المواطنين وطموحاتهم ورفعة شأن الوطن وازدهاره.
أضف تعليق