(تحديث..1) أفادت وسائل الإعلام المصرية، اليوم الخميس 27 فبراير، أن المحكمة الجنائية في القاهرة قررت تعليق الإجراءات القضائية ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي، و35 من قادة “الإخوان المسلمين”، بتهمة التجسس.
وقد استمرت جلسة المحكمة 10 دقائق فقط، وبعد ذلك اضطر المجلس القضائي إلى الموافقة على طلب المحامين بتعليق جلسة الاستماع.
واتضح أن محامي مرسي أرسلوا بطلب إلى محكمة الاستئناف في القاهرة، من أجل وقف محاكمة مرسي وقادة الإسلاميين، نظراً لعدم اختصاص هذه المحكمة.
وصلت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة «15» في مصر برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري إلى أكاديمية الشرطة على متن طائرة هليكوبتر نقلتهم من مطار ألماظة، لدواع أمنية.
وذلك استعدادا لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما من قيادات وأعضاء الإخوان في قضية «التخابر»، بتهمة «ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية».
أضف تعليق