(تحديث) أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن مانويل فالس سيكون رئيس الحكومة المقبلة في فرنسا.
ولد مانويل فالس، الذي خلف جان مارك ايرولت في رئاسة الحكومة الفرنسية في 13 (أغسطس) 1962 في مدينة برشلونة الإسبانية.
وفالس هو ثالث رئيس حكومة فرنسي من أصول غير فرنسية، بعد بيار باراغوفوي (من أب أوكراني) الذي شغل منصب رئاسة الحكومة الفرنسية بين 1992 و1993 في عهد الرئيس فرانسوا ميتاران، وخلفه ادوارد بالادور من عام 1993 الى (مايو) 1995، وهو من أصول أرمنية – تركية وتحديدا من مدينة إزمير.
فالس حائز على إجازة في التاريخ، ويشغل منصب وزير الداخلية في حكومة إيرولت منذ 16 (مايو) 2012.
حصل فالس على الجنسية الفرنسية عام 1982، وكان انضمّ قبل عامين من تاريخ تجنيسه إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي، وهو في سن الـ17 لدعم ميشال روكار الذي شغل منصب رئاسة الوزارء الفرنسية من 1988 إلى (مايو) 1991.
وفالس من “الجناح اليميني” للحزب، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا الأمنية، وعُيِّن عضواً في المكتب الوطني والمجلس الوطني منذ عام 1993، وتحمّل مسؤوليات العلاقات العامة. وأصبح عضواً في المجلس الإقليمي للحزب من إيل دو فرانس في عام 1986، وعين نائباً لرئيس بلدية ارغنتويل بين 1989-1998، وانتخب رئيساً لبلدية ايفري عام 2001.
ويشبّه فالس (51 عاماً) برئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في كل من أفكاره المؤيدة للأعمال وأسلوبه الأنيق. وهو مصدر رعب لليسار الاشتراكي باقتراحه تغيير اسم الحزب وانتقد سياسة العمل لمدة 35 ساعة في الأسبوع التي يدعو إليها الحزب على مدى عشر سنوات.
ويقارن المعلقون السياسيون فالس الذي اتبع نهجا متشددا تجاه الجريمة ومهاجري الروما بالرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي اشتهر بتشدده تجاه القضايا الامنية في المنصب الوزاري نفسه.
قدم رئيس الوزارء الفرنسي جان مارك إيرولت استقالته إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاثنين بعد هزيمة الاشتراكيين في الانتخابات المحلية، بينما أفادت مصادر نيابية بأن وزير الداخلية مانويل فالس يتجه لتولي رئاسة الحكومة خلفا لإيرولت.
وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إنه قدم استقالته من منصبه، فيما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر متطابقة لدى الأغلبية النيابية قولها إن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيعين وزير الداخلية مانويل فالس في منصب رئيس الوزراء.
ولم يحدد موعد التعيين لكن الرئيس يلقي كلمة عبر التلفزيون الاثنين في 18,00 بتوقيت غرينتش.
وأدت خيبة الأمل من معالجة الاشتراكيين للمشكلات الاقتصادية إلى تصويت الكثير من الناخبين لصالح المحافظين أو اليمين المتشدد المناوئ للمهاجرين في انتخابات بلدية أجريت الأحد.
وغداة الهزيمة الفادحة، يواجه رئيس الدولة الذي تراجعت شعبيته بقوة، ضغوطا حتى من داخل معسكره لتغيير الحكومة.
أضف تعليق