واصلت البورصة المصرية أمس الاثنين تراجعها الحاد لليوم الثالث على التوالي وخسر رأسمالها السوقي أكثر من 12 مليار جنيه، أي ما يعادل قرابة ملياري دولار أميركي.
وبهذا يصل إجمالي الخسائر منذ أعلن وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي ترشحه للرئاسة الأربعاء الماضي إلى 33 مليار جنيه في ثلاث جلسات فقط.
في هذه الأثناء قال الخبير المالي الدكتور عمر عبد الفتاح إن الأسهم بالبورصة المصرية خسرت في الجلسات الثلاث الأخيرة اعتبارا من الخميس الماضي جميع المكاسب التي حققتها على مدار شهرين كاملين.
وأضاف عبد الفتاح في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الأسهم فقدت أكثر من 30 % من قيمتها في جلسات الخميس والأحد الماضيين بجانب تعاملات أمس الاثنين لتصل أسعارها إلى مستوياتها قبل نحو شهرين كاملين.
وأوضح أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق خسر نحو 36 مليار جنيه في الجلسات الثلاث ليصل إلى نحو 470 مليار جنيه في جلسة أمس الاثنين مقابل 506 مليارات جنيه الأربعاء الماضي.
وأضاف أن مؤشر السوق الرئيسي خسر في الجلسات الثلاث نحو 8.2%، مشيرا إلى أن ثقة المستثمرين في السوق اهتزت بشكل كبير، خاصة من قبل الأفراد، نظرا للضغوط التي تبدو متعمدة من جانب الصناديق والمؤسسات من أجل دفع مؤشرات السوق للهبوط.
من جهة أخرى ذكرت الوكالة أن البورصة المصرية أنهت تعاملات مارس على خسائر حادة هي العليا لها منذ 30 يونيو/حزيران الماضي، مدفوعة باستمرار عمليات البيع المكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية على مجموع الأسهم، مما أدى إلى هبوط أكثر من خمسين ورقة مالية بنسب الهبوط القصوى المسموح بها أثناء الجلسة والبالغة 5%.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 12.1 مليار جنيه ليصل إلى 469.5 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه شملت صفقة نقل ملكية بين صناديق عربية وأجنبية على أسهم بالبنك التجاري بقيمة 800 مليون جنيه.
وأوقفت إدارة البورصة التعامل على نحو 45 ورقة مالية لمدة نصف ساعة في جلسة أمس الاثنين بسبب هبوطها بالنسب القصوى المسموح بها البالغة 5%.
وقال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه لا يمكن أن يطلب أو يجبر أي جهة للامتناع عن البيع أو حثها على الشراء، مشيرا إلى أن هذا حق أصيل للمستثمر سواء كان صندوقا أو مؤسسة أو فردا.
وأضاف أن إدارة البورصة تراقب جميع العمليات بدقة، وستقوم بإجراءاتها القانونية حال وجود أي تعاملات يشتبه بها التلاعب والتأثير الوهمي على الأسعار.
أضف تعليق